أنهت محاكم المملكة معاناة 44 امرأة عضلهن أولياؤهن ومنعنهن من الزواج بالكفء خلال رمضان، وذلك باعتبار أن ما يقوم به الولي من منع المرأة من التزوج بالكفء يعد من التعسف في اختيار الزوج، من دون السؤال عن دينه أو خلقه مستنداً على حق الرجل في الولاية، في الوقت الذي حفظ فيه القانون والشرع حق المرأة ومنعا من التعدي عليها. ويعد العضل تعسفاً وتسلطاً من دون وجه حق، وشدد الشرع على أن الولاية تسقط إذا كان الرجل غير عادل، أو فاسقاً أو كافراً أو مجنوناً أو معتوهاً، كما تسقط الولاية بالغيبة الطويلة ونحوه، وهو ما منح المرأة الحق في طلب تغيير الولي في دعوى ترفعها إلى القضاء ليفصل بينها وبين والدها أو أخيها، ويضع ولياً آخر خلفاً له، فتنتقل الولاية إلى أول رجل فتنتقل إلى جدّها لأبيها أو جد جدّها من جهة الأب، فإن لم يكن فتنتقل إلى ابنها إن كان لها أولاد، وإلاّ تولى القاضي ولاية المرأة فيكون الزواج وما تحتاجه بإذن قضائي، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». وأوضح الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري إجراءات تقديم الشكوى ضد من اتخذ التعسف ضدها، بأنه يجب عليها أن تتقدم بالدعوى إلى المحكمة التي في منطقتها، ويقوم القاضي أولاً بمحاولة الإصلاح والضغط على الولي، وإذا لم ينجح يقنعه بعمل وكالة إلى أحد أفراد العائلة، وإذا لم ينجح يقوم القاضي بإسقاط الولاية عن الولي، ويصبح القاضي هو الولي الشرعي، ويزوِّجها عندما يتأكد من كفء المتقدم، مؤكداً إنَّ إسقاط الولاية له تأثير على الولي وعلى المتقدم أيضاً، إذ إنه ليس كل المتقدمين يقبلون بالزواج منها بعد إسقاط ولاية والدها عنها، ولاشك إنَّ إسقاط الولاية عن الأب أو الأخ يؤثر على الولي من الناحية النفسية والاجتماعية، إلا أنه لا يحق للولي أن يقف في طريق المرأة، وإذا حدث ذلك تعمل المحاكم على محاولة إقناعه أو تسقط ولايته. وقال الفاخري إن الولاية هي أمانة نظمتها الشريعة لتسهيل أمور المرأة، وليست حقاً للولي ليتعسف في استعمالها ويمنع المرأة التزوج ممن تختار من الرجل الكفء، وعلى ذلك يحق للمرأة إسقاط ولاية من يتعسف في استعمال هذا الحق سواء أكان أباً أم ابناً أم أخاً أم غير ذلك. وأشار إلى أن الشرع والقانون والاتفاقات الدولية ألغت جميع أشكال العنف ضد المرأة التي تمارس من أقربائها، ويعد العضل أحد أنواع العنف المحظورة دولياً، لذلك يفترض على كل امرأة تتعرض له ألا تتنازل عن حقها في ذلك بطلب مساعدة الجهات المختصة عبر التقدم بدعوى ضد من يمارس ضدها هذا العنف. وأوضح أن أهم أسباب عضل المرأة هو طمع وليّها فيما تملك من مال، سواء أكانت موظفة أم لديها ميراث من أبيها أم غير ذلك، مؤكداً أن العضل يدلُّ على تخلف المجتمع، وهو ينقسم إلى قسمين: الأول عضل البنت من أبيها أو أخيها، والثاني هو عضل الأم من أبنائها، فالولي هنا يرفض تزويج هذه المرأة، ويمارس التحايل القانوني باستغلال اسمها وشخصيتها ومالها، فيعمل على كبت حريتها، ويمنعها من الزواج لحاجات وأغراض دنيوية تكمن في الرجل نفسه.
