حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل حول انتخابات مجلس النواب، في ظل تأخير إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أثار غموضاً لدى الأحزاب السياسية، مؤكداً أن مجلس النواب سيتشكل قبل نهاية العام الحالي، واتهم دولاً لم يسمها باستخدام التطرف والإرهاب لتحقيق أهدافها. وقال السيسي، في المؤتمر الصحافي مع رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي في القاهرة أمس إن مصر تستعيد عافيتها وقوتها وتعود مرة أخرى لمكانتها في المنطقة، وتقوم بإجراءات سياسية وأمنية واقتصادية تدلل على ذلك، مضيفاً أن «مصر أنجزت خطوات في خارطة الطريق بإقرار الدستور وانتخابات الرئاسة... ثم خلال الشهور المقبلة وقبل نهاية العام سيكون لدينا برلمان وبذلك تكون مؤسسات الدولة موجودة بالكامل». وكانت قيادات حزبية اشتكت غموضاً يكتنف العملية الانتخابية بسبب عدم صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، رغم إقرار قانون الانتخابات نظاماً جديداً لإجرائها، فضلاً عن عدم إعلان توقيتات بدء العملية الانتخابية. وكانت اللجنة القضائية المشرفة على التشريعيات أعلنت الشهر الجاري البدء في إجراءات الاستحقاق الانتخابي، بانتظار إصدار السيسي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليتبعه إعلان توقيتات فتح باب الترشح وترتيبات الاقتراع. وأشار السيسي إلى قرارات تقليص دعم الوقود التي اتخذها قبل نحو شهر، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات «رغم قسوتها إلا أن الشعب المصري تحمل وتماسك وتجاوب». وأضاف أن «الإجراءات الأمنية تسعى لتحقيق توازن بين تحقيق الأمن وحقوق الإنسان»، متعهداً ب «مزيد من الاستقرار ومزيد من الأمان مع سيادة القانون». وأفرد السيسي جانباً كبيراً من أول مؤتمر صحافي يعقده بعد توليه رئاسة الجمهورية للحديث عن الإرهاب، واعتبر أن مصر حققت نجاحات، بعدم سقوطها في العنف الموجود في دول عدة بالإقليم. وقال: «انظروا لما يحدث في ليبيا وفي العراق وبقية الدول». وأكد السيسي أهمية أن تكون هناك استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب، لافتاً إلى أنه يتحدث عن «استراتيجية بعيدة المدى» تحتاج لسنوات طويلة كي تحقق أهدافها. وأضاف أن تلك الاستراتيجية يجب أن «تعالج أسباب التطرف والإرهاب، ومنها أن التطرف والإرهاب يستخدم أحيانا كأداة لتحقيق أهداف دول. (هناك) دول تحقق أهدافها بالإرهاب والعنف. هذه الاستراتيجية لا بد من تعالج الجهل والفقر كأحد أسباب التطرف والغلو وتتبنى تطوير الخطاب الديني»، مشدداً على دور الإعلام الرشيد في مكافحة الإرهاب. من جهة أخرى، انتقدت وزارة الخارجية المصرية بشدة تصريحات نائب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارفي التي قالت فيها إن «إسرائيل تستخدم أموال المساعدات الأميركية لمحاربة الإرهاب بينما تستخدمها مصر في قمع المتظاهرين». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي أن «هذه التصريحات الممجوجة تنم عن قصور وجهل كامل لحقائق الأمور في مصر، وتفتقر إلى أبسط قواعد الصدقية والموضوعية من خلال إجراء مقارنة غير مقبولة وغير مبررة بين مصر وإسرائيل في معرض تناولها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وما ترتب عليه من قتل للمدنيين الفلسطينيين». وأضاف أن «المسؤولة الأميركية أغفلت عن عمد أو عن جهل أن من تم التعامل معهم في شكل حازم كانوا يحملون السلاح ويروعون الأبرياء. وزاد أن «الإشارة إلى أن تعليق المساعدات العسكرية جاء لأنها استخدمت ضد الشعب المصري تدعونا لمطالبة المسؤولة الأميركية بتوضيح الحال التي تم خلالها استخدام طائرات الأباتشي وال F-16 ضد الشعب أو المتظاهرين السلميين، وخصوصاً في ضوء الاحتياج إلى الطائرات الأباتشي للتصدي للأعمال الإرهابية». من جانبه، قال مصدر مصري مسؤول ل «الحياة» إن هذا التصريح يؤكد حال الارتباك والتخبط لدى الإدارة الأميركية، ففي الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس الأميركي مشروع قانون بتجريم أنشطة جماعة «الإخوان المسلمين»، تصف المسؤولة الأميركية عنف الإخوان ب «التظاهرات». وأضاف أن التصريح الأميركي جاء في أعقاب الإعلان عن زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو، وهو الأمر الذي يثير مخاوف الإدارة الأميركية خصوصاً في ظل رغبة القاهرة تنويع مصادر سلاحها. وتوقع المصدر مزيداً من المواقف السلبية الأميركية عقب الزيارة والنتائج التي يمكن أن تتمخض عنها. من جهة أخرى، اندلعت أمس مواجهات عنيفة بين قوات من الجيش والشرطة من جهة ومسلحين في منطقة الشيخ زويد في سيناء، سقط فيها عدد من المسلحين، لم يعرف عددهم. وكانت مواجهات اندلعت على طريق القاهرة–الزقازيق الرئيسي بين الشرطة وعدد من المتظاهرين المؤيدين لجماعة «الإخوان المسلمين»، بعد أن قطع المتظاهرون الطريق وأشعلوا إطارات السيارات، ما استدعى تدخل قوات الشرطة التي فرقت الجموع باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.