بلغ عدد القضايا التجارية التي نظرها ديوان المظالم العام 1428ه 14960 قضية. وعزا محامون اقتصاديون هذه الزيادة في عدد القضايا التجارية الى ما ظهر على السطح في السنوات الأربع الأخيرة من مساهمات مالية وقضايا توظيف أموال، وانفتاح على الاستثمار الأجنبي وتوقيع بعض الشركات لتعاقدات توضع فيها بعض الشروط المخالفة للانظمة السعودية، ما ينتج عنها قضايا معقدة تحتاج الى سنوات لحلها. وقدم مدير العلاقات العامة لديوان المظالم فهد البكران إحصاء عن القضايا التجارية المرفوعة امام الديوان في مناطق المملكة في التقرير السنوي لعام 1428ه وعددها (14960) قضية، تمثل 43 في المئة من جملة القضايا المنظورة، أنجز منها (7079) قضية تمثل نسبة 49 في المئة من جملتها، وتبقت تحت إجراءات النظر (7881) قضية تمثل نسبة 51 في المئة من جملة تلك القضايا، وبلغ عدد القضاة الذين نظروا هذه القضايا 247 قاضياً خلال العام نفسه.
