سجلت المحكمة العامة في محافظة جدة سبع دعاوى في ملف قضية مقتل الفقيه، حيث لا يزال بعضها قيد النظر، في حين صدرت في بعضها أحكام قطعية، والبعض الآخر لم ينظر لأسباب لم تعلن. ولا تزال قضية المطالبة بالقصاص من المتهمين في وفاة الفقيه تدور في أروقة القضاء، إذ لم يتم حسم القضية حتى الآن رغم مرور 29 عاماً على تاريخ إغلاق القضية، حيث كانت الشكوك الجنائية تدور حول كيفية وفاته في محافظة جدة. وذكر وكيل المدعي في حديثه إلى «الحياة» أن الشبهة الجنائية برزت إثر محاولة أشخاص الحصول على نصيب من الأملاك الخاصة للفقيه المقتول من عقارات، وأراض فضاء في المدينةالمنورة. وأضاف «وفي أحد الأيام نقل المدعى عليه جده إلى مستشفى خاص بسبب شدة المرض، حيث لقي حتفه هناك، وبالتالي صدرت شهادة وفاة له ودفنه بعدها». وتعود تفاصيل القضية إلى أن حفيد المتوفى (المدعى عليه) قد احتجز جده (والد المدعي) قبل وفاته بمنزله لفترة طويلة، بحجة تقديم واجب الرعاية والخدمة له كونه رجلاً طاعناً في السن.
