3 قواسم مشتركة مهدت لانفجار أزمة ديون منطقة اليورو

عزا محللون وأكاديميون أزمة ديون منطقة اليورو، التي تشكل أكبر تهديد للاقتصادات العربية، إلى تناقض أصيل بين دول المركز المقتصدة المنتجة، ودول المحيط المستهلكة غير المنضبطة. ولا يستبعد آخرون مؤامرة قادتها مصارف الدول الأعضاء الثرية خصوصاً ألمانيا وفرنسا بدعم من نظيراتها الأميركية، للإيقاع بمواطني الأعضاء الأقل ثراء، مثل إسبانيا وإرلندا أو حكوماتها، كما هي الحال في اليونان والبرتغال، واستغلال توق هذه البلدان إلى الرفاهية من أجل تحويلها إلى بقرة حلوب.
لكن غالبية المحللين والمؤسسات الدولية وفي مقدمها صندوق النقد، انتهت بعد طول تردد إلى الاعتقاد بأن أسباب الأزمة هي من الكثرة والتعقيد بما لا يسمح بتوجيه إصبع الاتهام إلى طرف بذاته، ولو كانت لخصتها تحت عنوان رئيس ليس أقل تعقيداً ولا مدعاة للحيرة وهو «اليورو»، ما يعني ضمناً أن بذور كارثة الديون غُرست حين أعلنت 17 دولة أوروبية جنوبية وشمالية وحدتها النقدية أو انضمت إلى عضوية «منطقة اليورو».
لكن المحللين وخبراء الصندوق المعنيين بشؤون منطقة اليورو لاحظوا، على رغم اتفاقهم على أن أسباب أزمة الديون الأوروبية ليست واحدة بل تختلف وفق التركبية البنيوية لاقتصادات البلدان المتعثرة وأولويات حكوماتها، أن الوحدة النقدية لم تصبح نذيراً بالنسبة إلى دول المحيط وتحديداً اليونان والبرتغال وإرلندا، إلا بعد توافر ثلاثة قواسم مشتركة لا تخطئها عين المراقب المجتهد.
ففي سلسلة من العروض قدمها خبراء الصندوق على هامش دورة الربيع من الاجتماعات المشتركة لمؤسستي التمويل الدولية، أوضح الخبير رضا مقدم، أن التقارب الذي أفرزته الوحدة النقدية بين أسعار فائدة الدين السيادي (العائد الاستثماري) للدول الأعضاء، وارتفاع مستوى المديونية العامة والخاصة، وانخفاض تنافسية الاقتصادات وتحديداً الصادرات، شكلت القواسم المشتركة التي مهّدت لانفجار أزمة الديون الأوروبية في دول المحيط تباعاً.
العائد الاستثماري
ولتبيان أخطار القاسم المشترك الأول، اعتمد الصندوق مستوى العائد الاستثماري للسندات السيادية التأشيرية (10 سنين) لبلد ما، ومقياس الوضع الاستثماري الدولي أي الفارق بين قيمتي ما يملكه هذا البلد وما يستضيفه من استثمارات دولية. وخلص إلى ملاحظة، أن معظم دول المحيط التي عانت من عُجوزات ضخمة في موازين أوضاعها الاستثمارية الدولية في فترة سبقت الوحدة النقدية، اضطرت إلى تقديم عائدات استثمارية مغرية تراوحت بين 7 و10 في المئة، مقارنة ب4 في المئة في بلجيكا ذات الفائض الاستثماري.
ولفت مقدم، إلى أن العملة الأوروبية الموحدة التي اعتمدت عام 1995 وأُطلقت رسمياً مطلع عام 1999، «أثمرت وفق التوقعات تقارباً شديداً في أسعار فائدة السندات السيادية للدول الأعضاء». وأشار إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض على بلدان المحيط «تحقق آلياً من دون الأخذ في الاعتبار العجز في الأوضاع الاستثمارية. وحلّ عام 2005، مع انحسار العائدات الاستثمارية لدول منطقة اليورو في نطاق ضيق تمحور حول مستوى 2.5 في المئة».
ولا جدال في أن أسعار الفائدة المنخفضة سلاح ذو حدين، فهي واحدة من ميزات الوحدة النقدية، في حال استخدمت للتخفيف من أعباء خدمة الدين وخفضه. لكن يمكن أن تتحول بسهولة إلى نقمة حين ترى فيها الحكومات عذراً للإسراف في الإنفاق، أو تغري قطاعات مثل المصارف للحصول على «تمويل بالجملة» من المصارف الخارجية، بهدف إعادة ضخها على شكل استثمارات محلية .
ويتهم المحللون من خارج الصندوق الحكومات اليونانية المتعاقبة، بتحويل ميزة الوحدة النقدية إلى نقمة من طريق الإسراف في الاقتراض الخارجي لتمويل الواردات وصفقات السلاح من ألمانيا وفرنسا، ورفع مستوى الرفاهية محلياً، وأمور أخرى ساهمت في تشكيل فقاعة ضخمة من الدين السيادي لم تكن تحتاج إلى أكثر من شعلة كي تنفجر بتبعات كارثية. ويعتقدون أن الوضع ذاته تكرر بدرجات متفاوتة في القطاعات الخاصة، في كل من إرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وعندما حاول مصرف «ويليز فارغو» الأميركي العملاق تقدير حجم فقاعة الدين الأوروبي عام 2011، اضطر إلى استخدام أرقام صادمة، إذ وجد أن الديون السيادية لدول المحيط تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار (ثلاثة تريليونات يورو). وتنفرد إيطاليا بنحو 60 في المئة من هذا العبء الثقيل. بينما ترزح إسبانيا تحت نصف العبء المتبقي، ويتوزع الرصيد النهائي على إرلندا والبرتغال وأخيراً اليونان التي قدر صندوق النقد ديونها بما يعادل 160 في المئة من حجم اقتصادها.