أكد وكيل وزارة العمل المساعد الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة تعطي الأولوية في التوظيف للمرأة، لأن إحصاءات «حافز» تشير إلى أن نسبة النساء العاطلات نحو الثلثين، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف النسائية المكتملة لدى الوزارة قرابة 335 ألفاً من طالبات البكالوريوس، و2250 من حملة الماجستير. ولفت إلى أن الأعمال الخطرة تنحصر في قائمة تضم 24 نشاطاً، وهذا الحظر يظل محل مراجعة، وأن الخصوصية السعودية هي المظلة لحظر هذه النشاطات، وأن الحظر لا يعني عدم إمكان التملك، وعن أوقات عمل المرأة، ذكر أن هناك قراراً وزارياً يستثني بعض المجالات التعليمية والصحية والتدريب وحتى قطاع التجزئة. من جانبها، ذكرت وكيلة جامعة الأميرة نورة في مدينة الرياض لشؤون خدمة المجتمع الدكتورة نائلة الديحان خلال تنظيم جامعة الأميرة نورة للملتقى الوطني لتوظيف النساء لمدة يومين أمس، أن بعض الشركات قدمت 300 وظيفة لخريجات الجامعة، إضافة إلى أنه سيتم تقديم السير الذاتية ل20 جهة مشاركة لإعطاء الخريجات فرص التوظيف، وقالت: «إن الجامعة تعمل على إعادة هيكلة التخصصات التي توافق سوق العمل، واتخاذ التعلم مدى الحياة أسلوباً لتطوير الذات للحصول على فرص وظيفية مرموقة في القطاعين العام والخاص». ولفتت إلى أن الملتقى تضمن ورش عمل تخللها عدد من أوراق العمل لصندوق المئوية، ووزارة العمل، والغرفة التجارية الصناعية في العاصمة، ووزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى مركز الأميرة نورة لدعم وريادة الأعمال، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق عبداللطيف جميل، وبرنامج كفو، وبرنامج جدارة، فيما أشار المدير العام لصندوق المئوية الدكتور عبدالعزيز المطيري إلى أن الصندوق أسهم في توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات في أكثر من 160 مدينة وقرية، وأن نصيب المشاريع النسائية منها 580 مشروعاً، بقيمة فاقت 110 ملايين ريال. من جهته، ذكر مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أن الصندوق مستعد لدعم مركز أبحاث لتوظيف المرأة تؤسسه جامعة نورة، وأن كبرى العقبات التي تواجه عمل المرأة هي مشكلات النقل ونظرة النساء السلبية للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن 70 في المئة من طالبات العمل يرغبن في القطاع الحكومي، ونسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص 2 في المئة.