يقود خادم الحرمين الشريفين برؤيته الثاقبة، وفكره العميق، ونظرته الاستراتيجية تنمية بشرية غير مسبوقة بات يجني ثمارها الوطن وسائر أفراد المجتمع السعودي وفئاته في فترة زمنية سريعة وقياسية، وتتجلى معالم هذه التنمية البشرية الكبيرة في الشواهد العلمية العديدة والبارزة التي يلمسها الجميع في المسارات كافة من دون استثناء، وقادت المجتمع السعودي نحو مجتمع المعرفة. ويعد التطور المذهل الذي شهده قطاع التعليم العالي في المملكة العربية السعودية أحد الدلائل القاطعة على القفزة النوعية التي تمر بها مسيرة النهضة في بلادنا الغالية، ففي إطار عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتعليم والتدريب اللذين خصص لهما 29 في المئة من إجمالي موازنة الدولة لهذا العام، انفرد التعليم العالي ب14 في المئة من إجمالي مصروفاتها. لذا لم يكن مستغرباً أن يتجسد هذا الدعم بصورة واضحة فيتطور هذا القطاع الحيوي من خلال العديد من مشاريع التوسع الهائل في إنشاء الجامعات بالمناطق والمحافظات، بما في ذلك الجامعات المتخصصة كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكانت المحصلة أن تضاعف عدد الجامعات خلال ستة أعوام زاهرة من 8 إلى 25 جامعة حكومية، وتم التوسع كذلك في عدد الكليات والجامعات الأهلية التي وصلت الآن إلى 34 جامعة وكلية. أسفرت مشاريع إنشاء المدن الجامعية الجديدة، التي تجاوزت كلفتها 81.5 بليون ريال، عن ثمار مباشرة تجلت في التحصيل العلمي الرفيع، وتجاوزت إلى ثمار اجتماعية واقتصادية وعمرانية في المدن الصغيرة والمتوسطة لا تقل أهمية عن النتائج المباشرة، إذ ارتفع دخل أسرة، زادت الهجرة من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى، وهذا مهم جداً كما افتتحت أعمالاً اقتصادية جديدة، فأصبح بالفعل هناك حراك اقتصادي وحراك عمراني واجتماعي وثقافي، وهذا في الحقيقة أدى إلى بعد استراتيجي مختلف في التنمية البشرية والاجتماعية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين. ليس هذا فحسب؛ بل واكب إطلاق هذه الجامعات الشروع في إنشاء 12 مستشفى جامعياً بكلفة 6 بليون للمرحلة الأولى، وتأثير المستشفيات الجامعية والكليات الطبية في مناطق المملكة المختلفة يبرز في أربعة جوانب رئيسية: تعليمي، وتوعوي، وصحي، ووقائي وعلاجي. ففي الجانب التعليمي تقوم هذه المستشفيات بتعليم وتدريب أبناء وبنات الوطن في التخصصات الطبية في بيئة طبية متكاملة التجهيزات، وتسهم إسهاماً قوياً في تخريج الكوادر الطبية المؤهلة، أما الجانب التوعوي الصحي فيكمن في تثقيف المجتمعات بشكل عام داخل هذه المناطق بالثقافة الصحية التي تعتبر حاسمة في تجنب من الكثير من الأمراض، وتوجد مجتمع واعٍ ومدرك لما قد يؤثر في صحته، أما بالنسبة إلى الجانب الوقائي فيظهر في مساهمة هذه المستشفيات والقائمين عليها في بث ونشر التوعية الصحية والمحاضرات والبحوث التي تنمي النهضة الفكرية الصحية الوقائية لأية أوبئة وأمراض داخل هذه المناطق، أما الجانب الأخير وهو الجانب العلاجي فيتجلى في توفير هذه المستشفيات الجامعية للكوادر البشرية الطبية المؤهلة من الأطباء المتمثلين في أعضاء هيئة تدريس مميزين وتأهيل طلاب وممرضين أكفاء قادرين على القيام حتى بجراحات مستعصية، عدا توفيرها للبنية التحتية الصحية المتكاملة من الأسرة والمختبرات والمعامل الضرورية للعناية الصحية. وفوق هذا وذاك فإن التطوير في التعليم العالي لم يقتصر على تنفيذ المشاريع الإنشائية فقط؛ بل شمل إطلاق برامج ضخمة تعنى ببناء الإنسان وتأهيله وفق أعلى المستويات التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي العالمية، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يضم أكثر من 132 ألف مبتعث ومبتعثة، 30 في المئة منهم في أفضل مئة جامعة ضمن تصنيف شينغ هاي، في حين أن 70 في المئة المتبقية يدرس السواد الأعظم منهم في أفضل 500 جامعة ضمن التصنيف ذاته، وكذلك برنامج خادم الحرمين الشريفين للمنح الداخلية للتعليم الأهلي وبرنامج التوأمة والتعاون بين الجامعات السعودية والجامعات الأجنبية. تجسدت العناية ببناء وتنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية في استراتيجية التعليم العالي التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين التي تعرف بخطة «آفاق»، التي ركزت على رؤية القائد الوالد الهادفة إلى إعداد كفاءات مؤهلة تأهيل تام يناسب ما هو مطلوب في سوق العمل بالقطاعين الخاص والعام، مع إتاحة الفرصة لأبنائنا وبناتنا كافة في مناطق ومحافظات المملكة، فقد صممت خطة آفاق لتأخذ في الاعتبار التوسع في إنشاء المدن الجامعية في مناطق ومحافظات المملكة وقد نفذ جزء كبير من هذا الجانب. كذلك أولت الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بالبحث العلمي كأداة ووسيلة فاعلة عناية خاصة بالنظر لأهميته في التنمية الوطنية، كما حرصت على الرفع من قدرات أعضاء هيئة التدريس وتطويرهم وإعدادهم للمستقبل، وبالإجمال فإن استراتيجية آفاق أخذت في الاعتبار تكوين مجتمع معرفي في المملكة وبناء اقتصاد معرفي، وهذا يعطي منظومة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في المملكة، وهو ما يفسر تركيزها كذلك على تخصصات وكليات نوعية يتطلبها سوق العمل كالتخصصات الطبية والعلمية وغيرها، وهذا يعني عمل موازنة بين ما هو موجود وما هو مطلوب. وللوصول إلى الأهداف المرجوة بصورة تضمن الجودة العلمية العالية، حرصت وزارة التعليم العالي بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على التنوع في مصادر المعرفة لصناعة مجتمع معرفة، وكذلك اقتصاد ومعرفة مميزان، وذلك بصورة تراعي الاستفادة ما لدى الشعوب الأخرى، وذلك بشكل تكاملي، وهو ما سيحقق بإذن الله رؤية الملك الصالح الملك عبدالله وولي عهده من خلال قطاع مهم وحيوي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه الجليلة في وطننا المعطاء، آملين إلى أن يتمكن أبناؤنا وبناتنا من الإسهام في التنمية الوطنية بما يتواكب مع تطلعات القيادة الحكيمة، وفق الله الجميع وسدد على طريق الخير خطانا. * نائب وزير التعليم العالي.