بريطانيا: تحقيق بمقتل معارض روسي

فتحت الحكومة البريطانية أمس «تحقيقاً عاماً» في مقتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفينينكو، ما يحرك قضية تشكل موضع خلاف بين لندن وموسكو بالتزامن مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي، إن التحقيق في مقتل العميل الروسي السابق اثر تسميمه بمادة البولونيوم المشعة في لندن عام 2006، يهدف إلى «تحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاته».
ويتوقع أن يستمر التحقيق العام حتى نهاية 2015، في وقت أبدت مارينا ليتفينينكو، أرملة ألكسندر، ارتياحها لفتح التحقيق كونه «يوجه رسالة إلى القتلة تفيد بأنه مهما بلغت قوتكم، ستنتصر الحقيقة في النهاية وستحاسبون على جرائمكم».
وفي رسالة كتبها على فراش الموت، اتهم ألكسندر ليتفينينكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه أمر بقتله، لكن الكرملين نفى هذه التهمة.
ورفضت الحكومة البريطانية في السابق إجراء «تحقيق عام» يسمح بخلاف ما يوحي اسمه بدرس وثائق حساسة في جلسات مغلقة. وأرادت تيريزا ماي انتظار نتائج تحقيق قضائي حول الوفاة، في إطار إجراءات تهدف إلى إلقاء الضوء على ظروف الوفاة، لكن دون تحديد المسؤولين عنه.
وفي 2013 أسف القاضي روبرت أوين المكلف التحقيق لعدم قدرته على النظر في الدور المحتمل للدولة الروسية، ودعا لندن إلى فتح «تحقيق عام».
وبعدما رفضت الحكومة ذلك، قدمت مارينا ليتفينينكو طعناً أمام المحكمة العليا، التي اعتبرت في شباط (فبراير) الماضي أن على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها.
وعكرت قضية ليتفينينكو الأجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم أندريه لوغوفوي الذي يعتبره المحققون البريطانيون المشبوه الأساسي في الجريمة كونها حصلت في حضوره، وديمتري كوفتون الذي أصدرت المملكة المتحدة عبثاَ مذكرة توقيف دولية في حقه. لكن العلاقات تحسنت بعد زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون روسيا عام 2011.
وفي تموز (يوليو) 2013، أقرّت تيريزا ماي بأن الديبلوماسية أحد «العوامل» التي دفعت لندن الى التخلي عن التحقيق العام.