تفتح الحكومة البريطانية اليوم الخميس "تحقيقاً عاماً" في مقتل المعارض الروسي ألكسندر ليتفينينكو، محركة قضية هي موضع خلاف بين لندن وموسكو في وقت فرضت على روسيا عقوبات جديدة لدورها في الأزمة الأوكرانية. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي معلنة فتح التحقيق الجديد إن هذا التحقيق حول مقتل العميل الروسي السابق الذي قضى في العام 2006 في لندن إثر تسميمه بمادة البولونيوم المشعة، يهدف خصوصاً الى "التعرف الى الجهة التي تتحمل مسؤولية وفاته". وبعدما قام رسمياً بتعليق التحقيق القضائي الجاري في القضية، سيتلو القاضي المكلف بالمسألة روبرت أوين قبل ظهر الخميس، إعلاناً بفتح التحقيق أمام محكمة العدل الملكية في لندن، من المتوقع أن يستغرق عشرين دقيقة، وفق ما قال متحدث بإسم القاضي لوكالة "فرانس برس"، ليعلن بعدها رفع الجلسة إلى مطلع العام المقبل، في قضية من المتوقّع أن يستمرّ التحقيق فيها حتى نهاية العام 2015. ويفتتح التحقيق غداة الإعلان عن عقوبات أميركية وأوروبية جديدة على روسيا المتهمة بزعزعة الإستقرار في أوكرانيا. كما هددت مجموعة السبع بمعاقبة روسيا في حال استمرت في رفض "خيار نزع فتيل الأزمة" في أوكرانيا. لكن وزارة الخارجية سبق وأكّدت الأسبوع الماضي عدم وجود "أي رابط على الإطلاق" بين إعلان إعادة فتح قضية المعارض الروسي والتوتّر الحالي حول الأزمة الأوكرانية. وقالت تيريزا ماي "آمل حقاً أن يوفر هذا التحقيق شيئاً من الراحة لأرملة" ألكسندر ليتفينينكو، فيما أعربت هذه الأخيرة عن "ارتياحها" للقرار، قائلة إنه "يوجّه الرسالة التالية إلى القتلة ومفادها مهما بلغت قوّتكم، الحقيقة ستنتصر في نهاية المطاف وستحاسبون على جرائمكم". تجدر الإشارة إلى أن ألكسندر ليتفينينكو (43 عاماً) العميل السابق في الإستخبارات السوفياتية (كي جي بي) الذي لجأ الى المملكة المتحدة، تناول في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 الشاي مع اندريي لوغوفوي عميل الإستخبارات الروسية الذي أصبح الآن نائباً، ورجل الأعمال ديمتري كوفتون في أحد فنادق لندن. وتوفي بعدها بقليل مسمماً بمادة البولونيوم وفي رسالة كتبها على فراش الموت، إتهم الرئيس فلاديمير بوتين بأنه من أمر بقتله، لكن الكرملين نفى هذه التهمة. وترفض الحكومة البريطانية حتى الآن أن تأمر بفتح مثل هذا "التحقيق العام" الذي يسمح خلافاً لما يوحي به إسمه، بدارسة وثائق حساسة في جلسات مغلقة. أما وزيرة الداخلية البريطانية، فتريد مبدئيا انتظار تحقيق قضائي حول الوفاة في إجراءاتٍ تهدف إلى إلقاء الضوء على الظروف المحيطة بها ولكن من دون تحديد المسؤولين عنها. وفي العام 2013، أعرب القاضي روبرت أوين المكلف التحقيق عن أسفه لعدم تمكنه من النظر في الدور المحتمل للدولة الروسية ودعا الحكومة الى فتح "تحقيق عام"، التي رفضت في حينها. فتقدّمت مارينا ليتفينينكو بطعنٍ أمام المحكمة العليا التي اعتبرت في شباط (فبراير) ان على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها. وتسببت قضية ليتفينينكو في تعكير الأجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم اندريي لوغوفوي الذي يعتبره المحققون البريطانيون المشتبه فيه الأساسي في هذه الجريمة. كما أصدرت المملكة المتحدة عبثاً مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه فيه الآخر ديميتري كوفتون، لكن العلاقات بين البلدين شهدت تحسّناً بعد زيارة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى روسيا في العام 2011. وفي تموز (يوليو) 2013، أقرت تيريزا ماي بان الدبلوماسية هي من "العوامل" التي دفعت لندن الى التخلي عن "التحقيق العام".
