اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن عزوف الجزائريين عن التصويت في الإنتخابات المقبلة معناه أن البلاد تتربّص بها ثلاثة مخاطر هي «الفتنة والمؤامرة الخارجية والمال الوسخ». وحذّر من عودة البلاد إلى «المربع الأول» (العنف)، داعياً الجزائريين إلى أن يديروا ظهورهم للفتنة من خلال مشاركتهم في الاقتراع. ويقود أويحيى حملة إنتخابية على رأس حزبه، التجمع الوطني الديموقراطي، ترتكز على «مواجهة خطر الإسلامويين»، وفق تعبيره. وهو درج في الولايات التي زارها على إجراء مقاربة ل «المخاطر» المحدقة بالجزائر، وقد عددها أمس في ثلاث: «الفتنة» و «المؤامرة الخارجية بأياد داخلية» و«المال الوسخ»، وقال إن «الجزائر ستكون أمام خطر كبير إذا لم يدر الجزائريون ظهورهم للفتنة». ودعا أويحيى الجزائريين إلى «تصويت مفيد» في الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أيار (مايو). وقال للإذاعة الجزائرية إن «الحزب ومناضليه يحاولون جلب انتباه المواطنين للتصويت المفيد، من أجل الانتخاب لصالح الجزائر التي تتقدم». وتابع أن «الشعب الجزائري دفع الثمن غالياً من أجل ما عشناه، وحفظ الدرس»، ملمحاً إلى الانتخابات التشريعية نهاية سنة 1991 والتي فازت فيها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة. وألغت السلطات الجزائرية نتائج تلك الانتخابات. قاصرات وأفلام جنس على صعيد آخر (أ ف ب)، أمرت النيابة الجزائرية بحبس مواطن فرنسي وخمسة جزائريين مساء الثلثاء بتهمة تصوير أفلام جنس في عنابة (600 كلم شرق العاصمة). وأمر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بحبس المتهم الرئيسي الفرنسي جون ميشال باروش (55 سنة) والجزائريين الخمسة بعد التحقيق مع ثلاثين شخصاً في قضية «تكوين جمعية أشرار وإنشاء محل للدعارة وتصوير أفلام إباحية»، بحسب مصادر قضائية محلية. ويعاقب القانون الجزائري المتورطين في مثل هذه التهم بعشر سنين على الأقل. وبين المتهمين الجزائريين إمام قام بعقد قران المتهم الفرنسي مع فتاتين على رغم أن القانون الجزائري يمنع على النساء الزواج بغير المسلمين، بحسب الصحف. وبين المتهمين أيضاً نائب رئيس بلدية عنابة وهو مرشح للانتخابات التشريعية والمتهم بتزوير وثائق لمصلحة ميشال باروش. وفي الحبس أيضاً طبيب عام وآخر مختص في طب النساء متهمان بإجهاض إحدى الفتيات العاملات مع باروش وموظفة في ولاية عنابة لم تكشف علاقتها المحددة في القضية.