انتقد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى «محاولات وصاية» على الشعب الجزائري «من الشرق أو من الغرب» لحمله على ثورة على شاكلة ما حصل في بلدان «الربيع العربي». وانتقد أويحيى الذي يقود حزب «التجمع الوطني الديموقراطي»، «حركة مجتمع السلم» (اخوان الجزائر) لخروجها من «التحالف الرئاسي» من دون أن يترك وزراؤها الحكومة. ويتألف «التحالف الرئاسي» من «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الديموقراطي» و «حركة مجتمع السلم»، لكن الأخيرة باتت الآن خارج هذا التحالف. وبعد عام على ما بات يُعرف ب «أحداث السكر والزيت» التي شهدت خروج آلاف الشباب الجزائريين في احتجاجات عارمة عبر غالبية الولايات، رأى أحمد أويحيى في «موقف شخصي» أن «المستقبل سيؤكد أن الأمر كان يتعلق بالتلاعب بمعاناة شبابنا الحقيقية واستغلالها من قبل أطراف مافيوية تخشى تطوّر الشفافية وسلطان القانون الذي يهدد مصالحها». وكان أويحيى يتحدث في افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه، «التجمع الوطني الديموقراطي». وذكر أويحيى بلهجة متشددة أن الشعب الجزائري «لن يقبل بأي وصي أجنبي، أكان من الشرق أو من الغرب»، ولفت إلى أن «الشعب الجزائري لم يكن ينتظر ربيعاً عربياً» بل «إن هذا الشعب الأبي والشجاع قد استعاد حريته بثمن باهظ (الاستعمار الفرنسي) كما حافظ على ديموقراطيته بشكل مؤلم في خضم مأساة وطنية استغرقت أكثر من عشرية كاملة». وقدّم أويحيى «إسقاطات حزبية» فُهم أنه قصد بها «حركة مجتمع السلم»، إذ أشار إلى أن حزبه «التجمع» ثبت على موقفه من الإصلاحات السياسية «لكنها (الإصلاحات) لم تجعل حزبنا ينساق وراء متاجرة انتخابية، ثم إن حزبنا لم يحوّل دراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات السياسية إلى منبر سياسوي في البرلمان، لأننا نحترم تواجدنا في الحكومة الذي يُعد شرفاً لنا في خدمة البلاد». وهو كان يقصد قرار «حركة مجتمع السلم» قبل خروجها من التحالف بالتصويت بالرفض على القوانين التي قررها بوتفليقة في سياق «الإصلاح السياسي»، بينما ظل وزراؤها يشغلون مناصبهم في الحكومة التي أقرت تلك الإصلاحات. في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، مساء أول من أمس، أن وحداتها على الحدود الجزائرية مع النيجر تمكنت مساء الثلثاء من توقيف قافلة تتشكل من أربع سيارات رباعية الدفع تنقل أشخاصاً من جنسيات أفريقية كانوا يحاولون تمرير شحنة من الأسلحة والذخائر.