كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأربعاء، أن 30 في المئة من العاملين في مناطق وجنوب وسط إسرائيل، عادوا إلى العمل في المصانع والمؤسسات، لكن داخل ملاجىء أقيمت خصيصاً للعمل في أوقات الحروب، وذلك تزامناً مع الحرب على قطاع غزة. وأضافت الصحيفة، إن الطاقة الإنتاجية للعاملين والموظفين الذين عادوا إلى ممارسة عملهم، انخفضت بنسبة 40 في المئة، مقارنة بالأيام العادية، بسبب عدم توفر بيئة العمل المناسبة داخل هذه الملاجىء. وقالت الإذاعة العبرية اليوم، إن أكثر من 70 في المئة من المؤسسات والمصانع والمزارع، ما تزال متوقفة عن العمل منذ أكثر من 20 يوماً، ما يعني أن الناتج المحلي في تلك المناطق توقف لتلك الفترة. وقدرت الإذاعة الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تتعرض لها مناطق جنوب إسرائيل بالتحديد، حتى يوم الاثنين الماضي، بنحو 950 مليون دولار، مؤكدة أن كل أصحاب المصانع والمزارع، وقدموا طلبات تعويض من وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية. واعتبر الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي انطوان شلحت، أن الخسائر التي تتعرض لها مناطق جنوب إسرائيل، نتيجة وصول صواريخ الفصائل الفلسطينية من غزة إليها، ستدفع أرباب العمل إلى نقل استثماراتهم ومشاريعهم باتجاه الشمال، حول المناطق الأكثر بعداً من تلك الصواريخ. وأضاف شلحت خلال اتصال هاتفي: "لو تم نقل هذه الاستثمارات، فإن مناطق جنوب إسرائيل ستصبح عبارة عن تجمعات سكانية دون أية أنشطة عمل فيها، "وهذا سيقود إلى هجرة سكانية داخلية باتجاه الشمال". وكان وزير المالية الإسرائيلية يائير لابيد، وقام بزيارة رلى مناطق جنوب إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، وتعهد بتقديم تعويضات لكل المتضررين بسبب العملية العسكرية على غزة، مؤكداً إن الحكومة بصدد نصب قبة حديدية إضافية في تلك المناطق لصد صواريخ الفصائل الفلسطينية. ووفق أرقام سابقة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، نهاية آذار (مارس) الماضي، فإن حصة مناطق الجنوب من القوة الاقتصادية الإسرائيلية تبلغ 10 في المئة، بينما يشكل إنتاجها من إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج حوالى 8 في المئة. وبلغ إجمالي الصادرات الإسرائيلية إى الخارج خلال العام الماضي 2013، حوالى 93 بليون دولار، وفق أرقام معهد التصدير الإسرائيلي. ودخلت الحرب على قطاع غزة أسبوعها الرابع على التوالي، مخلفة أكثر من 1150 قتيلاً، و 7050 جريحاً، وفق أرقام وزارة الصحة، عدا عن تدمير كامل ل 1620 منزلاً، وتدمير شبكات الكهرباء والاتصالات والبنى التحتية وأسواق بكاملها.