سقط عشرات الضحايا العراقيين في سلسلة تفجيرات منسقة ومتزامنة، هزت بغداد ومحافظتي كركوك وديالى، اعتبرتها وزارة الدفاع «محاولة يائسة لإرباك الوضع الامني». واكدت وزارة الداخلية في بيان ان «العصابات الارهابية اقدمت على تفجير عدد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة»، معتبرة ان هذه «العصابات تريد التواصل مع داعميها الاقليميين بالحصول على امدادات مالية». وفجرت سيارة مفخخة في ساحة الطلائع في جانب الكرخ من بغداد، مستهدفة وزير الصحة (كردي) مجيد محمد أمين الذي نجا فيما قتل اثنان من حرسه واصيب ثلاثة. وقال الناطق باسم العمليات في العاصمة العقيد ضياء الوكيل ل «الحياة» ان «سيارتين مفخختين انفجرتا في شارع فلسطين، ورابعة في ساحة عبدالمحسن الكاظمي في الكاظمية مستهدفة زواراً ايرانيين»، وزاد ان «السيارة الخامسة كان يقودها انتحاري، وفجرها عند نقطة تفتيش في منطقة المشاهدة، أما التفجير السادس فكان عبارة عن حزام ناسف يرتديه انتحاري فجره في قاعة للألعاب في حي الغزالية (غربي بغداد) ولم يسفر إلا عن مقتل الانتحاري». واشار الى ان «منطقة التسعين في محافظة كركوك شهدت انفجار سيارتين مفخختين ما أدى الى استشهاد 7 من الشرطة واصابة 17 آخرين». ونفى الوكيل علمه بأي تفجير في محافظتي ديالى وتكريت. لكن وسائل اعلام محلية نقلت عن الشرطة المحافظة قولها ان «اكثر من 20 شخصاً اصيبوا بتفجير ثلاث عبوات ناسفة زرعها مسلحون في منازل لعناصر من الشرطة». وفي صلاح الدين، فرضت الشرطة حظر سير السيارات في عموم المحافظة، بعد تلقيها معلومات استخباراتية عن دخول سيارات مفخخة. ولم تحدد السلطات الامنية موعداً لرفع الحظر. وفي بابل أخلت السلطات الامنية مبنى مجلس المحافظة من الموظفين والمراجعين، بعد ورود معلومات عن خطة لاستهدافه بأحزمة ناسفة، وفرضت طوقاً على مؤسسات الدولة. ولم يحدد الوكيل حصيلة ضحايا التفجيرات. لكن مصادر صحية أكدت مقتل أكثر من 35 شخصاً واصابة اكثر من 160. وأعاد الوكيل التفجيرات المتزامنه الى «محاولات الجماعات الارهابية ارباك الوضع الامني»، وأكد ان «ذلك لن ينال من عزيمة القوات الامنية ومن ثقتها بالسيطرة على الاوضاع واعادة الاستقرار». وعزا تكرار مثل تلك العمليات الى ان «الحرب مع الجماعات الارهابية طويلة لانها حرب مع مجهول». وتعيش البلاد ازمة سياسية منذ اكثر من 3 أشهر بسبب اصدار مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية القيادي في «القائمة العراقية» طارق الهاشمي، واقالة نائب رئيس الوزراء نوري صالح المطلك، والاتهامات التي وجهّها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إلى المالكي ب»التحول الى ديكتاتور من خلال حصر كل السلطات بيده». وجاءت التفجيرات في وقت يشهد العراق ازمة سياسية مستمرة منذ انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الماضي، على خلفية اتهامات للمالكي بتهميش خصومه السياسيين. وحمّلت النائب ميسون الدملوجي وهي االناطقة باسم «العراقية» التي يقودها اياد علاوي رئيس الحكومة «المسؤولية عن تحقيق الامن والسلامة للمواطنين»، منتقدة في بيان «ضعف الخطط الامنية». وطالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي «قادة الاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم»، معتبراً ان الهجمات تأتي «تزامناً مع سعي جهات معينة في استغلال الازمات الداخلية من أجل (...) بث الفتنة الطائفية والعنصرية». يذكر ان اعداد ضحايا العنف في العراق تراجعت في آذار (مارس) الى مستوياتها الادنى منذ اجتياح البلاد، إذ قتل 112 عراقياً وفقاً لأرقام رسمية.
