سوق المال السعودية تفرض أنظمة رقابة ملزمة للشركات

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تراجع عدد حالات الاشتباه في مخالفات نظام السوق ولوائحه التنفيذية 16.7 في المئة إلى 35 حالة فقط، ومعدل تحذير نظام الرقابة الإلكتروني إلى وجود مخالفات للنظام 8.9 في المئة.
وأكد رئيس مجلس الهيئة عبدالرحمن التويجري، أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف المعنيين بأعمال الأوراق المالية، وأصدرت في السنوات الماضية 12 لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011 باعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، لتنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في هذه المنازعات ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق.
وقال: بهدف إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، فرض مجلس الهيئة العام الماضي على الشركات وضع أنظمة ملزمة للرقابة الداخلية والإشراف العام.
وأوضح التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي أن «الهيئة في إطار سعيها إلى تعزيز نزاهة السوق المالية وصدقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم وزبائنهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل أموال أو تمويل الإرهاب أو أي نشاط إجرامي، أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة هذه العمليات».
وأشار إلى أن الهيئة عززت أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح الأوراق والمنتجات المالية المختلفة وإدراجها، ووافقت عام 2011 على 99 عملية من بينها طلبات طرحٍ عام ل6 شركات جديدة، و74 إشعاراً لعمليات طرحٍ خاص، وطرح لأداتي دين لشركتين، ولأسهم حقوق أولوية لخمس شركات، واستحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة ل10 شركات مدرجة.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة طرح الأوراق المالية بلغ 21.8 بليون ريال (5.8 بليون دولار) العام الماضي، فيما ارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية 2.7 في المئة إلى 150 شركة. وبيّن أن عملية توسيع سُبل الرقابة تواصلت بهدف رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ما أدى إلى تزايد إعلانات الشركات المدرجة 16.5 في المئة إلى 2975 إعلاناً، وانخفاض عدد الشكاوى المرفوعة إلى الهيئة 23.2 في المئة. وشدّد على أن الهيئة تضع في أولوياتها سلامة السوق المالية وصحتها من خلال فحص المؤسسات المالية المرخصة، وزادت عدد الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخّص لهم 31 في المئة.
وفي ما خص سعي الهيئة إلى توفير برامج التوعية الاستثمارية، أشار التويجري إلى التركيز على البرامج الموجهة للطفل خلال العام الماضي، وإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج «المستثمر الذكي»، الذي تأمل الهيئة بأن يكون مرجعاً موثوقاً به.