في وقت احتدم سباق الرئاسة في مصر، بعد قرار نائب الرئيس السابق عمر سليمان ومرشح «الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل التظلم ضد قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية رفض ترشحهم، دخل رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي على خط أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد. اذ عقد اجتماعاً أمس مع رؤساء الأحزاب طالبهم خلاله بالانتهاء من وضع الدستور قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل، موعد تسليم السلطة إلى رئيس مدني منتخب. وكان طنطاوي التقى أمس أعضاء المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري لوضع تصور لإنهاء أزمة الدستور، قبل أن يجتمع مع رؤساء 17 حزباً وعدداً من النواب، ليخرج بعدها رؤساء أحزاب «الحرية والعدالة» التابع ل «الإخوان المسلمين» محمد مرسي و «النور» السلفي عماد عبدالغفور و «الوفد» السيد البدوي لإلقاء بيان أكدوا فيه الوصول إلى توافق على عقد جلسة مشتركة جديدة للبرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) لإعادة تشكيل لجنة الدستور. وأوضح رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» أنور عصمت السادات ل «الحياة» أنه «تم الاتفاق على عقد اجتماع بين رؤساء الهيئات البرلمانية قرروا له الثلثاء المقبل في مقر البرلمان، للاتفاق على معايير جديدة لتشكيلة لجنة الدستور، على أن يتم عرض ما توصلنا إليه على المشير طنطاوي في اجتماع آخر الأحد المقبل، تمهيداً لدعوة المشير إلى اجتماع مشترك للمجلسين، لبدء إجراءات اختيار ووضع اللجنة التأسيسية الجديدة». وأكد السادات الذي كان ضمن الحضور أن طنطاوي طالب الجميع بالانتهاء من عملية وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي تنطلق الشهر المقبل، وان الأحزاب اتفقت على التزام هذا الجدول الزمني، فيما أكد مصدر آخر حضر الاجتماع أن طنطاوي طلب وضع الدستور قبل نهاية الفترة الانتقالية في نهاية حزيران «ليتسلم الرئيس الجديد مهامه وفق الدستور الجديد». وفي حين لفت رئيس «الوفد» في مؤتمر صحافي إلى أن «الحرية والعدالة أبدى مرونة شديدة خلال الاجتماع»، قال مرسي: «إننا نقرر جميعاً من دون استثناء احترام أحكام القضاء، فلا مجال للقفز أو مخالفة أحكام القانون. نحن متفقون على الأصول والمبادئ ومحتوى الدستور المقبل، فالأبواب الأربعة الأولى لا خلاف عليها، أما المادة المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية ستظل كما هي، مع حق غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم، وهذا الأمر يقره الجميع». وأكد رئيس «الحرية والعدالة» أن «الحقوق والمواطنة والدولة الحديثة القائمة على الديموقراطية لا يوجد اختلاف عليها باعتبارها قواعد كلية للدستور، وأن مبدأ حقوق الإنسان والحقوق والواجبات ستكون علاقة مميزة ويتفق عليها الجميع». وأشار إلى أنه «في ما يتعلق بنظام الدولة فنحن مع النظام البرلماني، ولكن في المرحلة الانتقالية الأولى يمكن أن يكون النظام مختلطاً (برلماني - رئاسي) تمهيداً للوصول إلى النظام البرلماني». وأوضح أن «مهام رئيس الجمهورية ودور القوات المسلحة في المرحلة الانتقالية لا بد من أن يبقى كما هو، ونحن ندعم دور القوات المسلحة لتبقى مؤسسة لها حقوق كاملة ولها كامل الدعم لحماية الوطن من أعدائه، إضافة إلى مهامها في حماية أمن الوطن من الداخل». وأكد رئيس «النور» على التزام أن تكون اللجنة التأسيسية للدستور مكونة من 100 عضو من خارج البرلمان.
