أظهرت وثائق قضائية في ساعة مبكرة اليوم الثلثاء أن قاضيا أميركيا وقع أمرا بمصادرة شحنة نفط من كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس وذلك بناء على طلب من الحكومة المركزية في العراق. وتحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام في منطقة خليج جالفستون وقالت "إيه.إي.تي أوفشورز سرفيسيز"، وهي شركة في تكساس استؤجرت لتفريغ ناقلة محملة بنفط خام من كردستان العراق، في دعوى في المحكمة اليوم الإثنين إن الجمهورية العراقية طالبت بأحقيتها في الاستحواذ على الشحنة. وقبل ان تبدأ الشركة بتفريغ حمولة السفينة، طلبت من محكمة جزئية اتحادية في تكساس أن تحدد ما إذا كان ادّعاء العراق صحيحا. وقام مسؤولو خفر السواحل الأميركي بمعاينة الناقلة "يونايتد كالافرفتا" يوم الأحد وقالوا إنه لا مانع من تفريغ شحنتها في سفن أصغر لنقلها إلى البر الأميركي. وتحمل الناقلة نحو مليون برميل من الخام الذي تصل قيمته إلى 100 مليون دولار وفق الأسعار العالمية. أمّا إذا بيع النفط الخام الكردي إلى مصفاة أميركية، فسيؤدي الأمر إلى غضب في بغداد التي تعتبر مثل هذه الصفقات تهريباً، فيما عبّرت الحكومة الأميركية في وقتٍ سابق عن مخاوف في أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من كردستان في تفكّك العراق.