قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان مراجعة الخطة الامنية، واتخاذ اجراءات مشددة لحماية المصارف، بعد تزايد عمليات السطو المسلح في المدينة التي طاولت منازل وشركات صيرفة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس المحافظة سرحان سالم في تصريح الى «لحياة « إن «الخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة تشكل تحدياً من نوع جديد، أوجبت إعادة النظر بجداولنا الأمنية». وأشار الى ان «عمليات السطو المسلح على البيوت والمنشآت الحكومية والخاصة التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الماضية دعتنا إلى عقد لقاءات مع المسؤولين الأمنيين في المحافظة للبحث في المستجدات وآلية العمل على حماية المصارف». وأضاف: «هناك الكثير من الإقتراحات التي سنعمل على تطبيقها قريباً مثل ربط المصارف بدائرة تلفزيونية متصلة في شكل مباشر مع الشرطة لاجهاض اي محاولة للسرقة وقد أحبطنا محاولة لسرقة أحد المصارف في العمارة عندما فتح مسلحون ممراً صغيراً في احد جدران المصرف. وشكا مديرو المصارف من أن الأجهزة الأمنية لا تستجيب جهاز الانذار السري الذي يربط مصارفهم مع قيادة الشرطة عندما يطلقونه في التشغيل التجريبي لمعرفة فاعليته لكنهم لا يتلقون اي رد فعل من جانب الشرطة». وأكد وجود «نقص في العنصرالبشري. وشهدت محافظة ميسان في الاسابيع الماضية تزايد عمليات السطو المسلح التي تنفذها مجموعات مسلحة ترتدي زي قوات الامن. إلى ذلك، افاد سالم بأن «مجلس المحافظة حمّل الأجهزة مسؤولية ما حصل من خروقات تمثلت بتفجير عبوات ناسفة قرب مقرات ومنازل وكلاء المرجعيات الدينية والمسؤولين المحليين». وأشار إلى «محاولة اغتيال ممثل المرجعية الدينية أحمد الانصاري بعبوة ناسفة وسط المحافظة وسبقها بيومين تفجير مقر منظمة بدر والهجوم بالأسلحة النارية على منزل مدير مكتب الشهيد الصدر فضلاً عن تزايد عمليات السطو المسلح التي استهدفت دور المواطنين.