أرجع محللون ومتخصصون في الأسهم، ما يحدث في سوق الأسهم السعودية من تذبذب إلى عمليات جني أرباح، ولا سيما عقب أن سجلت معظم الشركات ارتفاعات كبيرة، وبخاصة شركات المضاربة المختلفة. وتوقعوا أن يستمر الاتجاه الصعودي للمؤشر خلال المرحلة المقبلة، ولكن بصورة أقل حدة من السابق، بناءً على النتائج المالية للشركات عن الربع الأول إذ من المرجح أن تكون إيجابية. وقال المدير العام التنفيذي لمجموعة «بخيت الاستثمارية» هشام أبو جامع، إن بعض الأسهم ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، ولا سيما أسهم المضاربة، مؤكداً عدم وجود ارتباط بين الإشاعات المتعلقة بما أثير عن تطبيق الإجراءات اللازمة على المضاربين، وما يحدث فعلياً في السوق، ولا سيما أنه دائماً ما يوصي المسؤولون بتطبيق القواعد وعدم محاباة أحد على آخر في سوق المال. وأكد أن تكبد مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) خسائر كبيرة، خلال جلسة أول من أمس كان بسبب عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح، أدت إلى تراجع المؤشر بشكل حاد ليهبط خلال الجلسة بأكثر من 3 في المئة، توقع أن تحقق الشركات المساهمة نتائج جيدة خلال الربع الأول، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في السوق في الربع الثاني من العام الحالي. ولفت أبو جامع إلى أن هناك عوامل عدة أسهمت في ارتفاع ونمو السوق خلال الفترة الماضية، من أهمها اتجاه عدد من العقاريين إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق، وأرباح الشركات، وكذلك توجه هيئة السوق المالية إلى فتح السوق للأجانب، إذ كان لتلك العوامل أثر إيجابي على اتجاه ونمو السوق. وأكد أن عمليات البيع المكثفة التي شهدتها السوق خلال جلسة الأحد الماضي، تسببت في تكبد المؤشر خسائر فادحة قاربت 271 نقطة عند الافتتاح قبل أن يقلص المؤشر خسائره إلى 145 نقطة بنهاية التداول، عقب أن سجل السوق مكاسب كبيرة منذ مطلع العام، إذ كسب خلال الربع 22 في المئة. من جهته، قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن أسباب التذبذب والتراجع الكبير الذي حدثت يوم (الأحد) الماضي، تعود إلى دخول فترة إعلان الشركات المساهمة لنتائجها المالية للربع الأول، وهو ما جعل الكثير من المضاربين يتجهون إلى جني أرباحهم بشكل سريع. ولفت إلى أن المؤشر سجل نمواً كبيراً، وهو ما جعلها محطة جذب للكثير من المستثمرين، وبالتالي أسهم في دخول سيولة كبيرة في قطاعات البتروكيماويات والبنوك والأسمنت، مشيراً إلى أن المستثمرين في القطاع العقاري ضخوا مبالغ كبيرة في السوق خلال الفترة الماضية. وشدد باعجاجة على أن ما يحدث في السوق من تذبذب يعتبر طبيعياً ولا يشكل خطورة على المستثمرين والمضاربين في السوق، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة في الربع الثاني من العام الحالي نمواً جيداً، ولا سيما في ظل المؤشرات التي تؤكد تحقيق أرباح عالية للكثير من الشركات المساهمة في فترة الربع الأول، لافتاً إلى أن الكثير من المستثمرين يترقبون ما إذا كانت النتائج الفصلية ستبرر الثقة التي دفعت البورصة السعودية للارتفاع أكثر من 23 في المئة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات والنصف السنة. من جهته، قال أحد العاملين في شركات الوساطة (رفض ذكر اسمه)، إن ارتفاع نسبة الحذر لدى المضاربين ظهر من خلال التذبذبات التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية والتي كان من نتائجها حدوث عمليات جني أرباح، لافتاً إلى أن إعلان أرباح الشركات المساهمة في السوق السعودية سيكون المحرك الرئيس للسوق خلال الفترة المقبلة، كما أن عقد الشركات للجمعيات العمومية خلال الأسبوع المقبل التي ستتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية ستشكل عاملاً مهماً. وطالب بتشديد العقوبات على الشركات التي تتجاوز المدة القانونية للإفصاح عن نتائجها المالية، ولا سيماً أن مثل تلك الإجراءات تؤثر بشكل كبير في السوق والمضاربين والمستثمرين فيها، إذ إن العقوبات التي تفرض على الشركات والتي تتمثل في الغرامة المالية، وإيقاف التداول، تقع على عاتق المساهمين الذين ليس لهم علاقة بذلك. وكانت هيئة السوق المالية السعودية قررت الأسبوع قبل الماضي وقف التداول على أسهم ثلاث شركات هي «المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني»، وشركة بروج للتأمين التعاوني» وشركة الاتصالات المتكاملة بداية من الشهر الجاري بسبب عدم التزامها نشر قوائمها المالية السنوية خلال المدة المحددة من الهيئة والمنتهية في 31 آذار (مارس) 2012.