أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بدء تطبيق قرار رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية في رجب المقبل. وأوضحت المصادر العاملة في لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة أن وزارة العمل وصندوق التنمية البشرية لم يتجاوبا مع المقترحات المقدمة من ملاك المدارس الداعية إلى إعادة النظر في القرار القاضي بدفع مبلغ 5600 ريال للمعلم. وقالت المصادر: «إن القرار سيحيل الكثير من المدارس الأهلية إلى الإغلاق جراء قلة الموارد المالية التي تسمح لها بدفع أجور المعلمين والمعلمات، مبينة أن بعض المدارس لجأت إلى رفع الرسوم المالية الدراسية على الطلاب والطالبات لمواكبة القرار الجديد». ويتزامن بدء تطبيق المدارس الأهلية لرفع أجور المعلمين والمعلمات مع قرار آخر يدعو إلى اعتماد المدارس صيغة «العقد الموحد» الذي يفرض على المدارس الالتزام بصيغة موحدة لعقود المعلمين لديها لضمان حقوقهم الوظيفية والتأمينية، ومكافآت نهاية الخدمة. وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة مالك عوض ل «الحياة»: «إن اللجنة وأصحاب المدارس كانوا ينتظرون وما زالوا رد الوزارة على المقترحات التي تقدموا بها في شأن تأجيل تطبيق القرار إلى العام المقبل». وأوضح أن ملاك المدارس أضافوا مقترحات أخرى تتعلق بإشراك طرف ثالث في الدعم كون الرواتب الجديدة التي فرضتها الوزارة ستتسبب في خسائر كبيرة في المدارس إذا لم تتبعها قرارات برفع الرسوم الدراسية بنسب كبيرة على الطلاب. من جهته، أفاد مالك إحدى المدارس الأهلية رشيد الذيابي بأن المدارس الواقعة شرقي وجنوبي جدة تواجه صعوبات كبيرة من جهات عدة فأمانة جدة دققت في تطبيق اشتراطاتها على تراخيص المدارس، وحددت المساحات للمراحل كافة، واشترطت أن يكون الموقع تجارياً، وعلى شارعين رئيسين للراغبين في تجديد التراخيص. فيما اعتبر مالك مدرسة أهلية ناصر الغامدي المواصفات المطلوبة من أمانة جدة حول المساحة والموقع يصعب توفيرها بالنسبة للتخطيط الحالي لمدينة جدة، إلا في الأحياء والمخططات الحديثة التي لا توجد بها كثافة سكنية تؤهل للاستثمار فيها، إضافة إلى قرار رفع الرواتب للمعلمين السعوديين لديها. وتوقع الغامدي أن يسهم القرار في خروج عشرات المستثمرين من هذا النشاط في الفترة المقبلة، مضيفاً «أو أن يتحمل الناس دفع الرسوم الإضافية التي لن تقل عن الضعف في حال استمرارية بقية المدارس». يذكر أن أمانة جدة اشترطت على ملاك المدارس الأهلية أن يكون الموقع على شارعين، أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً، وأن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسة، بمسافة لا تقل عن50 متراً، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 متراً، وأن تكون المسافة بين الموقع ومحال بيع الغاز 50 متراً، إضافة إلى أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع.
