: فرضت وزارة العمل على المدارس الأهلية كافة دفع مبلغ 3100 ريال رواتب شهرية عن كل المعلمات والمعلمين السعوديين العاملين لديها، شريطة أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية الذي ينفذ الآلية مبلغ 2500 ريال ليصبح إجمالي رواتب المعلمين 5600 ريال شهرياً لتطبيق الأمر الملكي القاضي برفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص. وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة للتجارة والصناعة مالك بن طالب - بحسب «الحياة» - أن الآلية لا تزال محل مناقشة بين صندوق تنمية الموارد البشرية وممثلي المدارس الأهلية كونها ستسهم في رفع الرسوم المفروضة على الطلاب في تلك المدارس بنسبة ستصل إلى 100 في المئة في بعض المدارس العام المقبل، إضافة إلى أن نسبة تصل إلى 50 في المئة منها ستقفل أبوابها وتعلن إفلاسها إذا ما طبق القرار بشكل مفاجئ ولم يؤجل إلى العام المقبل. وقال مالك بن طالب إن المدارس الأهلية طلبت أثناء اجتماعها مع وزير العمل بتأجيل القرار إلى العام المقبل، كونها لا تستطيع رفع الرسوم حالياً لمواكبة تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من مدارس البنات الأهلية تحديداً ستقفل أبوابها إذا ما فرض عليها تطبيق القرار هذا العام بشكل مفاجئ «فالسعودة في تلك المدارس تصل النسبة فيها إلى 80 في المئة، والرسوم التي تتقاضاها بعض المدارس تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل طالب، وبالتالي فإن فرض القرار عليها دون منحها مهلة العام سيؤدي إلى عجزها ماليا». وبين رئيس لجنة ملاك المدارس الأهلية أن إحدى الدراسات التي قدمت إلى وزير العمل تفيد أن إحدى المدارس التي تتقاضى خمسة آلاف ريال رسوماً عن الطلاب سيكون عجزها المالي 1.8 مليون ريال «وبالتالي فمن المنطقي أن تقفل المدرسة». وكشف مالك بن طالب عن تقاضي المدارس حالياً رسوماً من 20 إلى 40 ألف ريال عن كل طالب، مضيفاً «لذا سيكون تأثرها بتطبيق القرار محدوداً، والتأثير سيكون في خفض الأرباح فقط إلا أن أكثر المدارس المتضررة ستكون مدارس القرى والمدن الصغيرة التي لا تستطيع الاستمرار، ولا تستطيع رفع الرسوم، وبالتالي فإن الخيارات المتاحة أمام ملاك المدارس الأهلية تقتصر على خيارين يتمثلان في رفع الرسوم بنسبة تتواءم مع القرار، أو الإقفال وهذا المتوقع من أن نسبة كبيرة من المدارس ستعلن إفلاسها وتقفل أبوابها». وأكد آل طالب أن الجميع يتفق مع توجهات وأهداف الأمر الملكي السامية «ونحن في المدارس الأهلية نرى أن حتى 5000 ريال يعتبر راتباً مخفضاً على المعلمين السعوديين في ظل الأوضاع المعيشية الحالية ،لكن بعض المدارس اقترحت على صندوق تنمية الموارد البشرية أن تكون النسبة موزعة بالتساوي بين الصندوق والمدارس والدولة بحيث يكون أجر المعلم ستة آلاف ريال مقسمة على الدولة والمدرسة والصندوق، على أن تخفض نسبة الدولة بعد مضي فترة محددة وتظل المعادلة قائمة بين الصندوق والمدارس».
