استبق رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران التكهنات المتداولة حول إمكان حيازة حزبه، «العدالة والتنمية»، وضعاً جيداً في الانتخابات البلدية المقبلة، وأعلن في لقاء حزبي أن ما يهمه هو أن يتسلّم مقاليد البلديات «أمناء ونزهاء وشرفاء» وليس ضرورياً أن يكونوا منتسبين إلى هذا الحزب أو ذاك. ورأى بن كيران أن «نظافة اليد» هي المعيار في اختيار من يحوز على ثقة الناخبين، في إشارة إلى تغليب النزاهة والعمل الجدي على الولاءات الحزبية. واستطرد موضحاً في أول إعلان رسمي عن الاستحقاقات المقبلة أن القوانين المنظّمة للمنافسات «ستكون منبثقة من الغالبية والمعارضة والأحزاب الصغيرة» إضافة إلى الفاعليات المعنية. لكنه لم يحدد موعداً للاقتراع في انتظار اكتمال الإجراءات القانونية والإدارية، علماً أن مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) الذي انتخب قبل تعديل دستور فاتح تموز (يوليو) 2011، ما زال يواصل مهماته في حين تم انتخاب مجلس النواب الجديد الذي فاز بالغالبية فيه حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي. وعزت مصادر رسمية استمرار عمل مجلس المستشارين إلى كونه يتشكل عادة ممن يعرفون بالناخبين الكبار، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والصيد البحري والمركزيات النقابية وأرباب العمل، ما يحتّم ربطه بإجراء انتخابات البلديات والجهات. وكان المغرب يعوّل على تنظيم الانتخابات قبل منتصف العام الجاري. ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى استصدار القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهات والبلديات وغرفة المستشارين، باعتبار أهميتها في اكتمال عقد البناء الديموقراطي. غير أن انشغال حكومة بن كيران بمشروع الموازنة المالية والتأخير الحاصل في التصديق على قوانين الجهات التي تمنح الناخبين المحليين صلاحيات مهمة في تدبير الملفات المحلية، حالا دون البدء في درس القوانين الانتخابات المحلية التي تتطلب المزيد من الوقت، بحسب مصادر حزبية عدة. ولاحظت المصادر في غضون ذلك أن أهم الفاعليات الحزبية حددت مواعيد مؤتمراتها الوطنية قبل خريف العام الجاري، ما جعل التركيز ينصب أكثر على ترتيب الأوضاع الداخلية، على خلفية الارتداد السياسي الذي حمل الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» إلى صدارة المشهد الحزبي. وتذهب أوساط إلى أن حزب رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران يبدو مؤهلاً لإحداث مفاجأة أكبر في الاستحقاقات المحلية كونه يتوافر على تجربة في تدبير مناصب عمدة بعض المدن، كما أنه بدا أكثر انفتاحاً على نخب من غير المنتسبين إليه، بخاصة وأن انتخابات البلديات تكون مفتوحة أمام المستقلين. إلى ذلك، رصد مراقبون تململاً في الائتلاف الحكومي الذي يقوده «العدالة والتنمية» تجلّت في ردود أفعال انصبت على انتقاد أداء ومواقف الوزراء الإسلاميين. والتقطت المصادر كلاماً موحياً صدر عن وزير الداخلية محند العنصر الأمين العام ل «الحركة الشعبية» التي تشارك إلى جانب «الاستقلال» و «التقدم والاشتراكية» في حكومة بن كيران. فقد نُقل عن العنصر القول في اجتماع حزبي إن هناك «من يريد التضييق على الحريات ويجعل المغرب منغلقاً». وعلى رغم أنه لم يتحدث صراحة عن «العدالة والتنمية» فإن الجدال الدائر على الصعيد الإعلامي والنقابي فُهم منه أنه ربما يقصد المواقف التي التزمتها حكومة بن كيران لناحية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين وإصرار وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي على إلزام القنوات التلفزيونية الرسمية بدفاتر تحملات (توجيهات) تراعي تنشئة الأجيال على التربية الإسلامية. وقبل ذلك، انبرى وزير السياحة لحسن حداد للرد على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عندما عرض إلى ما وصفه ب «المظاهر المشينة في السياحة»، معتبراً أنه تجاوز صلاحياته. كما انتقد وزير الشباب والرياضة محمد أوزين الموقف من حظر مسابقات الحظ واليانصيب قائلاً إن الوزير المعني «ليس مفتياً» في شؤون الدين. غير أن الانتقادات الصادرة عن زعيم «الحركة الشعبية» الذي يتولى منصب وزير الداخلية في حكومة بن كيران تبدو مدعاة للتساؤل: إن كانت تشكل بداية إنذار، أم أنها مجرد صرخة قد يترتب عليها تداعيات حيال مستقبل الائتلاف الحكومي الراهن، سيما وأن محند العنصر وجّه كلامه إلى من وصفهم ب «مراكز القرار ... في الحكومة أو البرلمان». وكان بن كيران نفى في وقت سابق أن يكون الائتلاف الحكومي يعاني صراعات، معتبراً أن بعض الخلافات التي تنشأ بين الفينة والأخرى لا تعني بالضرورة أن هناك عطباً ما. لكن توالي التغريد خارج سرب الحكومي يشير في أقرب تقدير إلى مظاهر تململ في الغالبية الراهنة. تفكيك خلية إسلامية في غضون ذلك (أ ف ب)، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن الشرطة القضائية فككت خلية إسلامية مؤلفة من ثلاثة مغاربة خططوا لتنفيذ جرائم. وقال بيان الوزارة إن افراد الخلية المتشددة يتحدرون من بلدة قرب مكناس (وسط) وكانوا «ناشطين على الانترنت لنشر أفكارهم المتشددة، والتحريض على العصيان من خلال احتجاجات مرفقة بعمليات تدمير للممتلكات الادراية والمصارف».
