واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في الدعاوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 10 من المتهمين بتفجيرات المجمعات السكنية «المحيا» 2004، ومبنى الأمن العام في الرياض، الذين يتهمهم الادعاء العام بالمشاركة الفعلية في التفجير، إضافة إلى التخطيط لاغتيال مسؤول كبير في الدولة بعد خروجه من مكتبه في جدة. وشملت التهم التي وجّهها ممثل الادعاء العام خلال جلسة المحكمة في الرياض أمس (الأحد) إلى10 متهمين من أصل 50 متهماً، الانضمام إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة، وارتكاب عدد من الأدوار الإجرامية، إضافة إلى الشروع في تنفيذ عمليات اغتيالات لمسؤولين وضيوف للمملكة. وكانت أبرز التهم الموجهة للمتهم السادس في الخلية هي الشروع في القيام بعمليات انتحارية وأعمال إرهابية من خلال شراء 15 كيساً من مادة كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، والاشتراك مع «المتهم الأول» في طحن المادة ووضعها وإخفائها في أكياس شعير وطحين لتضليل الجهات الأمنية، ونقلها من منزل «المتهم الأول» إلى مزرعة خارج مدينة الرياض، ثم نقلها مرة أخرى إلى مدينة الرياض وتسليمها لأعضاء في التنظيم. إضافة إلى رصد وتصوير وجمع المعلومات عن مجمع إسكان لمقيمين بالخرج تمهيداً لتفجيره، إضافة إلى تجنيد موظف حكومي لخدمة التنظيم بتوفير عدد من الوثائق الرسمية فارغة البيانات المهيأة للتزوير. فيما وجّهت تهم عدة للمتهم العاشر في الخلية، أبرزها تأييده الأعمال الإرهابية في المملكة والافتخار بها من خلال مشاهدته أحد الأشرطة المرئية لما تمت تسميته «غزوة بدر الرياض». إضافة إلى تستره على أفراد بعض الخلايا واقتناعه بما يقومون به من سفك للدماء وزعزعة للأمن والاستقرار، وتأييده لهم وتمجيد أعمالهم، والامتناع عن صلاة الجمعة بأحد المساجد بحجة أن الخطيب يدعو لولاة الأمر. ووجّهت تهمة استهداف ضيوف الدولة الرسميين للمتهم ال11، فيما وجّهت للمتهم ال12 تهمة إحراق سيارة أحد ضباط الأمن مع المتهم ال23 والمتهم ال24 بناء على معتقد بكفرهم، وذلك بكسر زجاجها بطلق ناري من مسدس وسكب مادة البنزين داخلها وإشعال النار فيها، ما أدى إلى احتراقها بالكامل. وتمويل عملية استئجار السيارة المستخدمة في الجريمة، وحيازة المسدس الذي تم استخدامه في إطلاق النار على زجاج السيارة بهدف إحراقها وتضليل الجهات الأمنية بتغيير ملامح السيارة المستخدمة، والتحريض على استهداف رجال الأمن وسياراتهم بشروعه في إنزال أسماء بعض رجال الأمن وأرقام لوحات سياراتهم عبر شبكة الإنترنت. وعرض ممثل الادعاء العام تهماً عدة على بعض المتهمين، من بينها إيواء عدد من أفراد التنظيم والسعي لإخفائهم، ووجّه ممثل الادعاء تهمة الاغتيال للمتهم ال15 لإقدامه على التخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة من خلال اقتراحه على «المتهم الأول» رصد خروجه من مكتبه ليلاً بمحافظة جدة ثم إطلاق النار عليه.