تتفاعل قضية الفساد التي انفجرت قبل أيام متمثلة بالفضيحة داخل زعامة «رابطة الشمال» الانفصالية في ميلانو بإيطاليا، والتي أجبرت زعيم الرابطة أومبرتو بوسّي على الاستقالة من رئاستها. فبعد الأنباء التي باتت شبه مؤكدة عن تورّط عائلة السيناتور، أو «القائد» كما يُلقّب داخل الرابطة، أظهرت تسريبات أخرى تورّط زعامات مقرّبة من بوسّي، من بينها نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي روزي ماورو. وعلى رغم عدم وضوح ما يشير إلى تورطّها المباشر في ملف الفساد بعد، أشارت التسريبات إلى أنها كانت على علم بما يحدث ولم تتحرك لوقفه أو كشفه، كما يتطلب منها المنصب البارز الذي تشغله في الهرم الدستوري في إيطاليا. وطالبت قوى برلمانية ماورو بالتنحي عن منصبها حفاظاً على قيمته ولتتمكّن من الدفاع عن نفسها بحرية أكبر. وفيما توعّد تكتل «المستقبل والحرية» الذي يتزعّمه رئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني بمقاطعة جلسات مجلس الشيوخ في حال ترؤس ماورو لجلساته، طالب رئيس مجموعة «حزب منزل الحرّيات» في المجلس، ماوريتسيو غاسبّارّي، بالتريّث وعدم التسرّع في إطلاق الأحكام قبل التثبّت القضائي من التهم. إلاّ أن الهجمة الأعنف على زعامة بوسّي تأتي من داخل الحزب نفسه، خصوصاً من وزير الداخلية السابق روبيرتو ماورني الذي تحوّل خلال الشهور الأخيرة من حليف لبوسّي إلى أشد منافسيه على زعامة الحزب. وكتب ماروني على صفحته على موقع «فايسبوك»: «النظافة وعودة الرابطة التي عهدتها من دون اعتبار لأي كان»، واعتبِرت هذه الكلمات موجّهة مباشرة إلى زعيم الرابطة ورفيق دربه بوسّي. وواصل بوسّي الدفاع عن نفسه عبر الهجوم على مناوئيه الذين اختزلهم ب «روما السارقة والمارقة»، إلاّ أنه بدا واضحاً أن مرحلة الزعيم التاريخي آيلة إلى نهاية مأسوية، على رغم مظاهر التضامن معه من قبل مناصريه الذين بات عددهم يتضاءل يومياً مع انكشاف تفاصيل الفساد المالي والتهم الموجّهة إليه وإلى أفراد من عائلته ومقرّبيه.