لا يخفى على الجميع ما تشهده وزارة العدل من حركة تطويرية دؤوبة، ومن نقلة كيفية ونوعية وكمية على المستوى الإداري والتنظيمي والمهني. هذه النقلة بدأت تؤتي أكلها ويقطف ثمارها المواطن والمقيم والكبير والصغير. ويأتي هذا الملتقى كلؤلؤة ضمن عقد ثمين تضمن ملتقيات سابقة وملتقيات مقبلة تتعاون فيها الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية مع وزارة العدل لكل ما يرتبط بالشأن الاجتماعي لأسر وأفراد المجتمع السعودي. ولعل ما تمخض عنه الملتقى الأول للخدمة الاجتماعية والمحاكم من إنشاء إدارة للخدمات الاجتماعية أحد المؤشرات على هذا التطور في الشأن الحقوقي. إن هذا الملتقى وعلى مدى أيامه الثلاثة، سيناقش قضايا الأسرة مع التركيز على قضايا النفقة والحضانة. وقد قامت اللجنة العلمية للملتقى باستقطاب نخبة من المتخصصين الشرعيين والحقوقيين والاجتماعيين وغيرهم لمناقشة هذه المواضيع المهمة جداً والتي تحتاجها المطلقات وأبناؤهن وبناتهن، وحتى يمكن تلافي المشكلات الناتجة عن الطلاق بأقل درجة من الاضرار. وذلك كله سيعود بالنفع على المجتمع وافراده بإذن الله. والشكر لله ثم لوزير العدل الذي وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، قفز بالوزارة قفزات جبارة ومتقدمة في ما يقوم به ويسعى إليه من تطوير للمحاكم والقضاء، لمواكبة المجتمع تقنياً، وتلبية حاجات افراد المجتمع والنظر في شؤونهم العدلية والحقوقية على اختلاف فئاتهم ومشاربهم ومشكلاتهم. كما نشكر الوزير ثانياً لإعطائه الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية ثقته في الإشراف العلمي على هذا الملتقى. إن ما نأمله في هذا الملتقى الخير، أن نخرج بتوصيات عملية وإجرائية في ما يخص النفقة والحضانة، تعود بنفعها على أفراد المجتمع، الأمر الذي سيسعد المواطن والمسؤول على حد سواء. * رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية.