وجّه نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي جميع إدارات التربية والتعليم بعدم صرف التعويض المالي عن قيمة تذاكر السفر خارج المملكة بأثر رجعي للموظفين. وأشار في تعميم لجميع الإدارات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إلى أن بعض الموظفين يؤدي المهمة المكلف بها داخل المملكة قبل صدور القرار، ثم يطالب بمنحه أمر إركاب بعد ذلك بأثر رجعي، وأن ذلك يعد مخالفاً للتعليمات والأنظمة المرعية، لانتهاء المهمة والحاجة إلى إصدار مثل هذا الأمر. وفي شأن متصل أكد المدير العام للإدارة العامة للتجهيزات المدرسية في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد الدندني، عزم الوزارة على تعيين خريجي محضري ومحضرات المختبرات المدرسية قريباً. وقال الدندني ل «الحياة» أمس: «إن الوزارة تتجه إلى تعيين خريجي محضري ومحضرات المختبرات المدرسية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن إدارة التجهيزات المدرسية رفعت الحاجة من خريجي المحضرين بهدف سد العجز في مختبرات المدارس للأعوام المقبلة. وكان لقاء جمع أكثر من 400 من محضري ومحضرات المختبرات المدرسية من جميع المناطق انتهى أول من أمس في الرياض. واشتكى مجموعة من المشاركين في اللقاء (فضّلوا عدم ذكر أسمائهم)، من ضعف اللقاء وعدم إسهامه في إيجاد حل لمعاناتهم من عدم التوظيف. وأضافوا ل «الحياة» أن حضورهم كان بهدف تبادل الخبرات، وتوضيح الدور الكبير الذي يقومون به داخل الميدان التربوي في المدارس، إلا أنهم فوجئوا بعدم تقديم أي تجارب أو محاضرات أو ورش عمل في هذا الخصوص. لكن مدير «التجهيزات المدرسية» في الوزارة الدكتور أحمد الدندني نفى أن يكون حضور محضري ومحضرات المختبرات للاستماع فقط، مؤكداً أن اللقاء تناول محاور رئيسة، وخلص إلى توصيات مهمة، منها ضرورة منح محضري المختبرات فرصة إكمال دراسة البكالوريوس في الجامعات السعودية. وأضاف أن إكمال الدراسة لمحضري المختبرات سيكون على مراحل، حتى تكون العملية منظمة بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم في المناطق. ولفت إلى أن العام الحالي شهد تجهيز أكثر من 1000 مختبر مدرسة بأجهزة حديثة، وسيتم خلال العام المقبل رفع الطاقة الاستيعابية لأكبر عدد ممكن من تلك التجهيزات. وكانت «الحياة» نشرت قبل أيام عن مطالبة محضري مختبرات بإيجاد عمل لهم في وزارة التربية والتعليم. وذكروا وقتها أن عدد من يحملون هذا التخصص لم يتجاوز 1500 شخص خلال 18 عاماً، إلا أن كثيراً منهم لم يجدوا عملاً حتى الآن، مشيرين إلى أن الإدارات التعليمية في المناطق ترفع سنوياً طلباً بالحاجة إلى وزارة التربية، إلا أن الوزارة لا تفتح باب الترشيح لهؤلاء الخريجين والخريجات.