أعلنت بلدية القدس الاسرائيلية أمس عن مشروع لاقامة مستوطنة في قلب بلدة ابو ديس في القدسالشرقيةالمحتلة لتكون بذلك تاسع مستوطنة تقام في قلب الاحياء العربية في القدس لتغيير طابع المدينة والحؤول دون نقلها للفلسطينيين في أي حل سياسي مستقبلي. وتضم المستوطنة الجديدة 200 وحدة سكنية. وقال خليل توفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس ل «الحياة» إن «قرار بلدية القدس هو جزء من خطة إسرائيلية قديمة تعود الى العام 1999 وتهدف الى إقامة بؤر استيطانية في جميع الاحياء العربية في القدس لتغيير طابع المدينة، وجعل نقلها الى الفلسطينيين في أي حل سياسي أمراً مستحيلاً، أو بالغ الصعوبة بسبب الحقائق الديموغرافية الجديدة». وقال التوفكجي إن هذه البؤرة الاستيطانية التاسعة التي تقام في حي عربي في القدس، مشيراً الى ثماني مستوطنات وبؤر إستيطانية سابقة أقيمت في أحياء رأس العامود والشيخ جراح وجبل المكبر وجبل الزيتون وسلوان وغيرها. ولفت الى ان «اسرائيل ترسل لنا بذلك رسالة واضحة مفادها ان القدس الموحدة بشطريها الغربي والشرقي هي عاصمة اسرائيل، وانها تعمل على تكريس هذا الواقع بقوة الحقائق على الارض». وأعلنت بلدية القدس ان المستوطنة ستقام على قطعة أرض تعود ملكيتها للمليونير اليهودي موسكوفيتش الذي يمول عمليات اسيتطانية واسعة في القدس. وقال التوفكجي إن اسرائيل تهدف من وراء ذلك الى الايحاء للعالم بأن الاستيطان هو مشروع فردي للقطاع الخاص والاهلي وليس للحكومة. وانتقدت السلطة الفلسطينية هذا الاجراء واعتبرت ان اقامة المستوطنة الجديدة في ابو ديس تهدف الى خلق وقائع جديدة على الأرض تستثني القدس من المفاوضات. وقال الدكتور غسان الخطيب مدير مركز الاعلام الحكومي إن اسرائيل تستغل الاوضاع الاقليمية والدولية، من الانتخابات الرئاسية الاميركية الى الربيع العربي، لتكثيف الإستيطان في القدس وباقي الاراضي الفلسطينية. ولفت المحامي أحمد الرويضي مدير وحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية ان المستوطنة ستقام مقابل مبنى المجلس التشريعي في بلدة ابو ديس، مشيراً الى المغزى السياسي من وراء ذلك. وكانت السلطة الفلسطينية أقامت مقراً للمجلس التشريعي في الجزء الواقع في الضفة الغربية من بلدة ابو ديس ليكون على مشارف مدينة القدس التي تطالب السلطة بجعلها عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وقال الرويضي إن «بناء مستوطنة جديدة على مقربة من مبنى المجلس التشريعي في ابو ديس هو مشروع سياسي». من جهة ثانية رفضت محكمة اسرائيلية اول من أمس الدعوى التي قدمها محامي ورثة مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني ضد المستوطنين الذين سيطروا على منزل المفتي الحاج أمين الحسيني وفندق «شبرد» في حي الشيخ جراح وسط القدس. وكان المستوطنون استولوا على هذا البناء قبل عام ونيف من طريق الاحتيال عبر شركة اميركية أستأجرته لغرض استثماري. وقال رفيق الحسيني ممثل ورثة المفتي إن الرفض جاء بزعم أن العائلة تأخرت في رفع الدعوى. وأضاف أن «قضاة المحكمة رفضوا حتى مجرد الاستماع لمحامي الدفاع، وأن ذات المحكمة منحت تفويضاً لجماعات يهودية بوضع يدها على منازل في حي الشيخ جراح بدعوى ملكية أرضها قبل الاحتلال عام 1967». وذكر الحسيني ان عائلته سترفع دعوى قضائية دولية استناداً إلى القانون الدولي ضد اسرائيل، مشيراً الى ان «القانون الدولي يمنع المحتل من التصرف والاستفادة من أملاك وموارد الأرض المحتلة، وهو ما ينطبق على القدس كمدينة محتلة ولا تسري عليها قوانين الاحتلال». من جهة اخرى (أ ف ب)، هدمت قوات إسرائيلية الثلثاء أربعة بيوت واقتلعت عشرات الأعمدة الكهربائية في منطقة قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وفق شهود عيان ومراسل لوكالة «فرانس برس». وقال مازن العزة، منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والمستوطنات في بيت لحم «هدمت جرافات الاحتلال فجر الثلثاء أربعة منازل واقتلعت 52 عمود كهرباء في منطقة المخرور في بيت جالا». وأضاف «يريدون مصادرة الأراضي لأهداف استيطانية للربط بين مستوطنتي كفار عتصيون وهار جيلو» في إشارة إلى المستوطنتين اللتين تبعدان نحو عشرة كيلومترات عن بعضهما بعضاً. ووفق مراسل ل»فرانس برس» فإن عملية الهدم قطعت الكهرباء عن كل المنطقة. وأشار العزة إلى أن غالبية سكان المنطقة من المسيحيين، مضيفاً «كل هذا جاء بينما يحتفل العالم بعيد الفصح المجيد، وهذه هدية الحكومة الإسرائيلية إلى المسيحيين الفلسطينيين». وتقع البيوت في «منطقة ج» (أي تخضع لسيطرة إسرائيل بالكامل، وكل مخططات البناء والتخطيط تحتاج إلى موافقة الإدارة المدنية الإسرائيلية).