طهران – أ ف ب – أكدت إيران أمس، «فشل» حظر فرضه الغرب على استيراد نفطها، مشيرة إلى نيتها إبرام «اتفاق أمني» مع روسيا ودول آسيا الوسطى. وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي إن «الحظر المفروض علي صناعة النفط في إيران، فشل ولن يحول دون تنمية هذا القطاع». وأضاف في إشارة إلى الغربيين: «انتصرنا على ما يعتبرونه عقوبات صارمة على الصناعة النفطية». لكن موقع «أفتاب» الإيراني توقّع ارتفاع سعر البنزين بين 20 و40 في المئة، في السنة الإيرانيةالجديدة التي بدأت في 20 آذار (مارس) الماضي، مشيراً إلى أن التضخم الذي تؤكد السلطات أن نسبته 21 في المئة، قد يبلغ 50 في المئة الصيف المقبل. وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست على أن بلاده «في أقصى مستوى من الجاهزية، وسنردّ بقوة على أي عمل (عسكري)، سواء كان محدداً أو واسع النطاق». لكنه وصف التهديدات بحرب بأنها «حرب نفسية». وأعرب عن أمله بأن «تحترم دول الاتحاد الأوروبي حقوق الشعب الإيراني، وتكفّ عن محاولاتها الاستفزازية ضد إيران». في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيراني مصطفى محمد نجار أن وزارته ستبرم قريباً «اتفاقاً أمنياً» مع روسيا ودول آسيا الوسطى، ل «مكافحة المخدرات والإرهاب والجرائم المنظمة». وقال: «سنسعى إلى زيادة التواصل والتعاون مع أفغانستان وباكستان وروسيا ودول آسيا الوسطى ودول المنطقة، لزيادة فاعلية مكافحة المخدرات والإرهاب والأشرار والجرائم المنظمة». على صعيد آخر، أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني رضا تقي بور أن بلاده ستدشّن في 21 أيار (مايو) المقبل، المرحلة الأولى من شبكة إنترنت محلية، معتبراً ذلك «أولوية» لوزارته في السنة الإيرانيةالجديدة. وأشار إلى استكمال مركز محلي للمعطيات وموقع بحث وخدمة محلية للبريد الإلكتروني. ويرى مراقبون أن السلطات الإيرانية تسعى بذلك إلى قطع تواصل شعبها مع الشبكة العالمية للإنترنت، والحدّ من تأثيرها «الضار»، خصوصاً بعد الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009. إلى ذلك، أعلن نواب إيرانيون نيتهم عزل وزير العمل عباس رضا شيخ الإسلامي، بعد قراره تعيين المدعي العام السابق في طهران سعيد مرتضوي، مديراً لهيئة الضمان الاجتماعي. واتُهم مرتضوي بالقتل والتعذيب في سجن «كهريزاك» حيث أوقف متظاهرون خلال الاحتجاجات بعد انتخابات 2009، وقُتل ثلاثة منهم بسبب تعذيبهم. وقال النائب برويز سروري: «توقّع مجلس الشورى أن يلغي الوزير تعيين مرتضوي، أو أن يستقيل الأخير، لكن أياً من ذلك لم يحدث». وأضاف أن البرلمان يخطط لعزل الوزير. كما اعتبر النائب محمد دهقان أن مرتضوي «لا يستحق شغل أي منصب، ويجب ألا يكون في مراكز بارزة ومهمة». وسخر من أنباء عن تهديد الرئيس محمود أحمدي نجاد بتعيين مرتضوي وزيراً للعمل بالوكالة، إذا عُزل شيخ الإسلامي، مؤكداً أن ذلك لن يمنع النواب من تنفيذ «واجبهم القانوني».