باماكو - أ ف ب – كثفت المنظمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ضغطها على الانقلابيين العسكريين الذين اطاحوا الرئيس المالي امادو توماني توري في 22 الشهر الجاري، بعدما هددت بعزلهم اذا لم يعودوا الى النظام الدستوري بحلول الإثنين، ما قد يؤدي الى عواقب وخيمة بسبب افتقاد البلاد الى منافذ على البحر. واثيرت تساؤلات حول الطريقة القوية التي استخدمها قادة دول غرب افريقيا مع الانقلابيين. واعتبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة في غرب افريقيا، سعيد جانيت، ان العقوبات الملوح بها «تستهدف الانقلابيين في الاساس لكنها قد تطاول البلاد»، فيما حذر ديبلوماسي في باماكو من رد الانقلابيين بسلبية كبيرة في حال شعروا بأنهم محشورون، مفضلاً اعتماد مزيد من «الليونة» في مرحلة اولى. وأصدر قادة دول غرب آسيا تهديدهم خلال اجتماعهم في دكا اول من امس، ونتجت من فشل وساطة اجراها الرئيس العاجي الحسن وتارا ورؤساء دول اخرى من المنطقة، وإلغاء زيارة كانوا يعتزمون تنفيذها في اعقاب تظاهر موالين للانقلابيين على مدرج المطار في مالي. واعتذر قائد الانقلابيين امادو سانوغو من الحادث «المؤسف الخارج عن ارادتنا». وأضاف: «فهمنا موقف منظمة غرب افريقيا، ونرحب بإرادة الطرفين الاستمرار في تفضيل الحوار». وجدد دعوة المنظمة الى زيادة تعمقها في وضع في مالي، متحدثاً عن «الشر» الذي تعاني منه الديموقراطية وتمرد الشمال. ويجهد الانقلابيون حالياً لفرض الامر الواقع، مكثفين الإجراءات الرامية إلى تطبيع الوضع وفي مقدمها المصادقة على دستور يفترض ان يسمح بإدارة مرحلة انتقالية حتى الانتخابات الرئاسية والاشتراعية التي لم يحدد موعدها. ويعلم الانقلابيون إمكان اعتمادهم على قسم من الشعب المستاء من ظروف الحياة الصعبة وتفشي الفساد. وفي باماكو، تدهور الوضع خلال الساعات الاخيرة بعد جرح ثلاثة اشخاص في هجوم شنه موالون للانقلابيين على مقر الجبهة المعادية للانقلاب. كما يواجه النظام الجديد خطر تمرد الطوارق الذي تحدث شهود عن سيطرتهم على مدينة كيدال الاستراتيجية شمال غربي البلاد بعد حصار لأيام.