باماكو – رويترز، أ ف ب - نفى الكابتن أمادو سانوغو، قائد الانقلابيين العسكريين الذين أطاحوا الرئيس توري الأربعاء الماضي بحجة فشل نظامه في مكافحة تمرد حركة الطوارق والجماعات الإسلامية شمال البلاد، إشاعات عن مقتله بعد توقف بث التلفزيون الرسمي لفترة، وإعداد جنود موالين للرئيس توري، الموجود بحسب ديبلوماسيين أفارقة في «مكان آمن» بالعاصمة باماكو، لهجوم وشيك من أجل استعادة السلطة. وصرح للتلفزيون الرسمي ذاته: أيها المواطنون أنا الكابتن سانوغو، وأنا في صحة جيدة وبخير»، ثم قال ناطق: «جميع أفراد جيش مالي يدعمون سانوغو». ولاحقاً، كشف مصدر في الاتحاد الأفريقي أن سانوغو وعد بالإفراج سالمين عن ثلاثة مسؤولين في وزارات خارجية ثلاث دول أفريقية علقوا في باماكو اثر الانقلاب، وهم وزيري خارجية كينيا موسيس ويتانغولا وزيمبابوي سيمباراشي مومبنيغوي، ووزير الدولة للشؤون العربية والأفريقية التونسي عبد الله التريكي. وفي ظل القلق الأفريقي والعالمي العميق من إطاحة النظام الدستوري في مالي، زار وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باماكو لفترة قصيرة، وتباحث عبر الهاتف مع الكابتن سانوغو الذي لم يحضر إلى المدينة لأسباب أمنية، من دون أن لم يوضح فحوى النقاش. ويبدو جلياً أن الانقلابيين الذين تزداد عزلتهم خارج مالي وداخلها، يحاولون إنهاء حال الغموض الخطرة السائدة بسبب عدم كشفهم طبيعة مشاريعهم، والاستمرار في السيطرة على الوضع تحسباً لحركة مضادة من موالين للنظام، في وقت ندد 12 حزباً سياسياً في بيان مشترك بالانقلاب الذي نفذ قبل خمسة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 29 نيسان (أبريل) المقبل. واعتقل عسكريون قاسم تابو أحد مسؤولي هذه الأحزاب في منزله لفترة، قبل أن يفرجوا عنه بعد اعتذار قائد الانقلابيين عن توقيفه، ثم أعلن ثلاثة سياسيين طلبوا عدم كشف هوياتهم أنهم انتقلوا إلى العمل السري»، لأن مسلحين يبحثون عنهم. وبث الانقلابيون عبر التلفزيون الرسمي بيانات لتأكيد أن «كل شيء على ما يرام» ودعوة السكان إلى «استئناف نشاطاتهم العادية». لكن النشاط تراجع لليوم الثالث على التوالي بعد الانقلاب في باماكو، حيث جابت آليات عسكرية مسرعة الشوارع وسط استمرار إغلاق المصارف ومحطات البنزين، ما أعاق إمدادات النقد والوقود. واستمرت الحوادث الأمنية مثل سرقة سيارات وعمليات نهب نفذها رجال يرتدون الزي العسكري، وأطلقت عيارات نارية متقطعة.
