الأمير نايف ل«الحياة»: لا نؤمن ولا نقبل بأسلوب التعذيب في السجون ... وسنصل إلى «الخلايا النائمة» قبل أن تستيقظ

لم يستبعد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، وجود خلايا إرهابية نائمة في السعودية، لكنه أكد أن «الأجهزة الأمنية ستصل إليها قبل أن تستيقظ». وتحدى الأمير نايف الذي يتولى منصب الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، «أن يكون المجلس أصدر قراراً واحداً يستهدف حماية الزعماء العرب»، مؤكداً أن المجلس الذي اعتبره نجاحاً، يعمل على حماية أمن المواطن العربي.
ورأى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي في حوار مع «الحياة»، هو الأول بعد تعيينه في منصبه الجديد، «أن الدول العربية من أكثر البلدان مواجهة للتحديات الأمنية». وجدد دعم بلاده أمن العراق، مؤكداً أن وزراء الداخلية العرب لن يترددوا ويبخلوا على العراق بأي موقف وتأييد من أجل تحقيق أمنه وأن يعود الأمن المستتب له من جديد. وكشف «أننا خاطبنا خمس دول نتوقع وجود أفراد من قائمة 85 التي أعلنتها وزارة الداخلية وتشتبه بانضمامهم إلى جماعات إرهابية».
ونفى وجود تعذيب في السجون السعودية. وقال: «فتحنا السجون أمام منظمات حقوق الإنسان، وزوار أجانب».
وعبر عن اعتزازه «بالثقة الغالية التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه تلقى التهنئة الأولى من أخيه الأكبر الأمير تركي بن عبدالعزيز. وشدد على أن « لديه توجيهات هو والمسؤولين السعوديين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أن تكون أبوابنا مفتوحة لجميع المواطنين وبشرائحهم كافة للالتقاء بهم وإنهاء مشاكلهم من دون تمييز».
وفي ما يأتي نص الحديث:
نبارك لكم أولاً التعيين الملكي الكريم في منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وكيف وجدتم صدى هذه المباركة من الأمراء والمسؤولين والمواطنين؟ وما هي توجيهات خادم الحرمين وولي عهده لكم في عملكم الجديد؟
- أشكركم في البداية ومن دون شك أنا أعتز بهذه الثقة الغالية وسعيد أن التهنئة بالثقة الغالية، كانت أكبر من التهنئة بالمنصب، وأحب أن أشيد بأول من هنأني بهذا المنصب وهو أخي العزيز الأمير تركي بن عبدا لعزيز. وسنسير على نهج هذه الدولة الذي تسير عليه ولا أعتقد أنه يوجد قيادة لها تلاصق وتلاحم عميق مثل القيادة السعودية مع مواطنيهم. ولهذا فأن التوجيهات التي نتلقاها دوماً من خادم الحرمين ومن ولي عهده الأمين هي فتح الأبواب لجميع المواطنين في كل وقت واستقبالهم بشرائحهم كافة والالتقاء بهم وإنهاء مشاكلهم وتلمس احتياجاتهم من دون تمييز أو تعطيل لأمورهم.
ولا يوجد من هو على اتصال ومعرفة بحال المواطنين أكثر من قيادتنا، وهي سنة سنها الملك عبدالعزيز - يرحمه الله- ومن ثم تبعه الملوك أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد – رحمهم الله جميعاً- والآن ينفذها خادم الحرمين وولي عهده – حفظهما الله. وأنا واثق تماماً أنهم أكثر معرفة بظروف مواطنيهم سواء كانوا من البادية أو الحاضرة وأكثر معرفة من أي مسؤول في الدولة وهذا أكبر دلالة على تلاحم القيادة مع أبناء شعبها. نحن نعرف أنه في بعض الدول الأخرى يتأخر المواطن البسيط لوقت كثير عندما يريد أن يقابل مسؤول أو حاكم البلاد ويشترط عليه مواعيد وخلافه، أما لدينا في السعودية ولله الحمد يقرر المواطن ثم يذهب بنفس الوقت ويستقبله الملك أو ولي العهد وهذا شيء نحمد الله عليه ونرجو استمراره. والدولة تنتهج تطبيق الشريعة والسنة منذ أن تأسست وهو أمر سيستمر – إن شاء الله – ما بقيت الحياة.
اختتمت وزراء الداخلية العرب اجتماعهم الأخير في بيروت الشهر الجاري، هل كانت النتائج مثمرة لهذا الاجتماع، وأنت الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب؟
- في الحقيقة أن لا زلت مقدراً للأخوة الوزراء العرب أنني رئيساً فخرياً للمجلس بقناعة منهم منحوني إياه، لأن أول اجتماع عقد بين الوزراء كان في المملكة العربية السعودية ولأنني أيضاً واكبت جميع الاجتماعات ولا زلت.
وأحب أن أقول وهذا يشهد له الواقع أن مجلس وزراء الداخلية العرب من أنجح المجالس العربية المنبثقة من الجامعة العربية ودوماً اجتماعاتهم ناجحة ويتخذون قرارات عقلانية ومنطقية ويتحدثون بشفافية واضحة من دون تعقيدات حتى أن الظروف السياسية التي قد تمر فهي لا تؤثر على لقاءات وعمل وزراء الداخلية العرب لأنهم ملتزمون ومدركون بأن الأمن أمن المواطن. وهم مهتمون كثيراً في ذلك وهناك من قال أن نجاح وزراء الداخلية هو لأنهم يهتمون فقط بأمن القيادات العربية. وأنا قلت رداً على ذلك أنا أتحدى من يأتينا أحد بقرار واحد أننا ناقشنا فيه موضوع أمن القيادات العربية لأننا نحن نهتم بأمن المواطن العربي وهدفنا في الدول العربية كوزراء للداخلية أن نصل إلى يوم من الأيام ونرجو أن يكون قريباً وهو أن يكون المواطن هو رجل الأمن الأول.
ما الجهد الذي باستطاعة وزراء الداخلية العرب تقديمه إلى العراق الذي يشهد وضعه الأمني تردياً؟
- الحقيقة نتمنى نحن للعراق تحقيق الأمن وأن تتطور أجهزة الأمن العراقية من أبناء العراق أنفسهم وأن يحققوا الأمن المراد. ولذلك نحن لن نتردد ولن نبخل على العراق بأي موقف وتأييد في تحقيق أمنه لأن أمنه يعتبر أمناً لأي دولة عربية أخرى. وبالمناسبة نحن في نظام مجلس وزراء الداخلية العرب يسمح بإمكان أي دولة عربية أن تطلب استضافة الاجتماع على أرضها ولكن هناك أتفاق بين الوزراء أن تنعقد بين كل دورة وأخرى واحدة في مقر الأمانة ونحن مدعوون الآن لانعقاد المجلس في العراق وسيكون ليس العام المقبل بل الذي يليه أي عام 2011، ونرجو أن يكون ذلك اليوم أمن العراق في أيدي أبنائه وفي مستوى الأمن الذي نتمناه جميعاً وأن يعود الأمن المستتب له إن شاء الله.
ألا تعتقدون أن التحديات التي تواجه الأمن العربي المشترك أصبحت صعبة؟ وكيف ستواجهونها وستتغلبون عليها؟
- بالتأكيد ونحن نعرف أن العالم أجمع يواجه تحديات أمنية وهناك استهداف للعقيدة الإسلامية وبعض الدول العربية، ولذلك لا يوجد شك أن مسؤولية الأمن العربي كبيرة، لذا فأن التلاحم موجود بيننا كدول وإن كان الاستهداف مستمر ويتغير من وقت إلى آخر، إلا أننا بإجماعنا نقف كأمن واحد ونتعاون بشكل مباشر وبمعزل عن الروتين. ولذا فنحن حققنا الشيء الكثير ونرجو أن يتحقق المزيد وأن يكون هناك تواصل كبير بين مسؤولي الأمن بدرجاتهم ومستوياتهم كافة، وليس بالضرورة أن يعود إلى الوزير إلى مرجعه في كل أمر بل أقصد التنسيق على مستوى القيادات الأمنية كالأمن العام أو الأمن السياسي أو مكافحة المخدرات أو غسيل الأموال وهذا ما تحقق. ونحن نجد أنفسنا في مجلس وزراء الداخلية العرب في كل عام نتقدم عن العام الذي سبقه.
أشرتم في اجتماعكم الوزاري في بيروت الأخير إلى أن هناك اتجاها لإيجاد إستراتيجية أمنية فكرية على المستوى العربي... ما عمل هذه الإستراتيجية؟
- نحن نقول لا بد من وجود أمن فكري وهذا في الحقيقية ما ندعو إليه في المملكة وعندما تم عرضه على طاولة وزراء الداخلية الجميع أجمعوا على ذلك. وهو أنه لا بد من أمن فكري يهتم به اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بالأمن العام، وأنا على قناعة كاملة أن الأمن الفكري يأتي بالدرجة الأولى لأنه محاربة الفكر بالفكر وتنقية الأفكار الشاذة من الأذهان، ومنع تأثر كل من يمكن أن يكونوا فريسة لتوجيهات خارجية أن يقابلهم رجال مهتمون بتنقية الأذهان من الشوائب الخاطئة التي لا تتفق مع العقيدة والشريعة الإسلامية ولا تتفق أيضاً مع المصالح الوطنية. ولذلك نحن دعونا الجامعات العربية ورجال الفكر والقلم، وربما يكون للإعلام، دوره البارز في هذا الأمر، وتم هذا أيضاً كما تعرف في لقاء سابق بيننا وبين وزراء الإعلام. ونحن نرى أنه لا بد أن يكون للإعلام دور أكبر في هذا الأمر ليس فقط في تأييد الأمن ولكن حتى بإبداء الملاحظات بالشكل الإيجابي حتى نحقق الأمن الفكري ونغير الأفكار الشاذة التي غزت عقول شبابنا بأشياء لا تتفق في أي حال مع الأحوال مع مصلحة الوطن والمواطن.
وأعتقد أنك سمعت ما صدر عن جامعة الملك سعود ومديرها الدكتور عبدالله العثمان في وقت سابق أنه سيكون هناك مؤتمر للأمن الفكري وسيتشرف المؤتمر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسينشئ كراسي بحث في ذلك وإيجاد جوائز لأفضل بحث. وما طلبناه نحن من الجامعات هو أن يطلبوا من المفكرين ورجال العلم وأساتذة الجامعات أن يهتموا بتقديم مشاريع أمن فكري تستطيع أن تحقق الأمن وتنقية الأفكار الخاطئة من أذهان المغرر بهم. ما يحز في النفس هو أن أصحاب الفكر الشاذ يخدعون ويؤثرون على بقية الشباب لينخرطوا في عمليات الإرهاب، وأظن الاعترافات التي أدلوا بها من أتوا وعادوا للوطن كانت تعبر عن هذا ولذلك فأننا نصر على ضرورة وجود أمن فكري يقوم به الرجال المؤهلون لهذا العمل.
يقول المسؤولؤن العراقيون أن رؤوس «القاعدة» بدأت تهزم وتخرج من بلادهم... ألا تقلقون وأنتم في دول الجوار للعراق من هجرتها الى بلدكم؟ وكيف هو وضع الحدود المشتركة بين السعودية والعراق؟
- نتمنى ذلك، ولكن نحن على كل حال قادرون على منعها من أن تأتي لنا في دولنا. وبالتأكيد لا بد أن يتسرب شيء من ذلك وقد يحصل هذا الأمر ولكن نؤكد أننا نتعامل معه التعامل اللازم، إما أن نمنع دخوله البلاد أو نكتشفه بعد دخوله ونتعامل معه بما ينهي ذلك الوضع.
وأحب ان أقول إن رجال حرس الحدود السعوديين يقدمون خدمات للعراق لعدم وجود حرس حدود في العراق الآن، ويمنعون تنقل أشخاص مغرر بهم من وإلى العراق. ونشعر بالمسؤولية ولا نقبل أن يأتي للعراق أي أذى من بلادنا سواءً كان ذلك من سعودي أو من غير سعودي.
ذكر مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أخيراً، أن 161 سعودياً ينتظرون عودتهم لبلادهم بعد توقيع الاتفاقية الأمنية لتبادل المطلوبين بين الطرفين... كيف سيتم التبادل في ذلك خصوصاً أن السجناء السعوديين هناك على علاقة بمتهمين بالتورط بقضايا إرهاب وأن السجناء العراقيين هنا على ذمة قضايا جنائية؟
- أولاً بيننا وبين العراق اتفاق أمني موقع منذ أيام العهد السابق، وهي مفعلة وقائمة ولم تلغ لا من جانبنا ولا من جانبهم. كما أنه كان هناك لقاءات كثيرة تمت بيننا وبينهم وكان من ضمنهم (الوفود العراقية) موفق الربيعي واتفقنا على سرعة تبادل المتهمين وننتظر من العراق أن يأتينا أكبر عدد (من المعتقلين السعوديين) خصوصاً ممن لم يقم بعمل في العراق ولكن بالنسبة لمن يسيء للعراق أو يقوم بأي عمل فيطبق عليه القانون العراقي وبعد الانتهاء لا بد أن يعود لنا كمواطن سعودي. أما الأشخاص الذي يقبض عليهم قبل قيامهم في أعمال مخالفة بالإمكان أن يأخذ العراق منهم ما يريد أو حتى نتعاون معهم نحن في التحقيق ونتمنى أن يعودوا في أسرع وقت لبلادهم لأن هذا سيفيدنا وسيفيد العراق.
أشار وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد في حديث إلى «الحياة» في وقت سابق أن هناك دولاً لم يسمها لا تريد الأمن والاستقرار للسعودية والكويت... ما تعليقكم على ذلك ؟
- قد يوجد، وقد يكون الأخ جابر أعلم مني في ذلك ولديه معلومات وقد يسميها. ولكن للأسف العمل يأتي من أي جهة وفي أي دولة حتى وأن كانت هذه الدولة تحارب الإرهاب. وقد توجد دول يجد هؤلاء فيها ممراً أو مقراً لهم.
كيف تتمكن السلطات الأمنية في السعودية من السيطرة على تمويل الجماعات المتشددة وتنقل حركات الأموال المشبوهة في ظل وجود دول عربية عدة ليس لديها أنظمة مالية صارمة؟
- نحن نعمل بكل جهد أن لا تخرج من السعودية أموال تذهب لمثل هذه الجماعات. ولكن التحايل قد يكون موجوداً بحيث تذهب أموال ليست لهذا الهدف ثم تتحول لهم. ولذلك نحن نتابع ذلك ونتعاون مع أجهزة أمنية عربية في هذا المجال لمنع وصولها لأيدي الإرهابيين ونبذل كل الجهود ومن المعلوم أننا سيطرنا على أموال غير مشروعة لمثل هؤلاء وحققنا الكثير في ذلك ونأمل الأكثر.
أعلنتم في وزارة الداخلية عن قائمة تضم 85 مطلوبا أمنياً يوجدون خارج البلاد ويشكلون خطراً على أمن السعودية والدول المجاورة لها وتم تقليص العدد بنسبة قليلة وفي وقت وجيز وبادر اثنان منهم بتسليم نفسيهما والعودة لأرض الوطن... ما تحليلكم لهذا الأمر؟
- أولاً هناك بوادر طيبة كما حصلت في بعض الحالات التي تمت وهي عن طريق الأسر الذين استطاعوا إقناع ابنهم أو شقيقهم أو قريبهم في العودة للبلاد وهي بوادر تبشر بالخير ونأمل أن يزداد هذا الأمر لكن كذلك هناك تعاون كبير مع البلدان العربية في أن يقبض على هؤلاء ومن ثم يسلمون للسعودية. وهو ما حصل بيننا وبين اليمن خلال الأيام السابقة كما نشرت في وسائل الإعلام وتسلمنا 5 أشخاص كان من بينهم شخص واحد من ضمن القائمة.
وما رؤيتكم لتوزع هؤلاء المطلوبين ال85 على خمس دول تقريباً؟
- على كل حال نحن نتوقع هذا وليس غريب أن يحصل لكننا في الوقت نفسه نتأمل أن نعيدهم عن طريق الأجهزة الأمنية في تلك البلدان أو يعودون بقناعة منهم في العودة مجدداً إلى وطنهم.
ولكن هل خاطبتم هذه الدول المتوقع وجود هؤلاء بها رسمياً من أجل تسليمهم لكم؟
- طبعاً وكل الدول يدركون أن التعاون بيننا وبينهم جيد، وأن أمننا هو أمنهم وأمنهم هو أمننا.
ما قرأتكم لمحاولات هؤلاء المطلوبون وتخطيطهم للعودة لاستهداف الأمن والمصالح الوطنية في السعودية؟
- هذا شيء هم يتفوهون به ويحاولون أن يطبقونه وهناك محاولات كثيرة منهم ولكنني أستطيع أن أقول الحمد لله أننا تمكنا من إفشال كثير من خططهم وإن شاء الله سنتمكن أكثر من ذلك ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذا الشيء انتهى لأنه لا زال موجوداً.
مراقبون للساحة الأمنية في السعودية والخليج وصفوا اختيار تنظيم «القاعدة» الجديد لأرض اليمن من أجل نسج خيوطهم من جديد واستهداف أمنها يعود لإقصاء السلطات الأمنية السعودية لهم ومواجهتها لهم بحزم... كيف تعلقون على ذلك وما مستوى التعاون بين الرياض وصنعاء؟
- أعتقد أنه وإن كان هناك استهداف لليمن كما أكد أفراد الخلية التي ظهرت فأن الاستهداف الأول هو للسعودية بحكم أن اليم جارة لها وقريبة منها.وأحب أن أشيد بالتعاون الجيد جداً (مع اليمن) وهو في أفضل المستويات بالتعاون مع دولتين جارتين ولله الحمد.
ألا تعني عودة العوفي إلى الوطن وتسليم نفسه بعد أن ظهر في شريط الفيديو للخلية الجديدة في اليمن.. انكساراً لهذه الخلية ودليل على ضعفها؟
- طبعاً لا شك في ذلك، وهو شيء يحمد وشيء طيب أن يعود لأرض البلاد ويكشف أمورا وحقائق تعلن للملأ.
لعل السمة البارزة في شريط الفيديو للخلية التي ظهر فيها العوفي قبل أن يسلم نفسه، والشهري الهارب حتى الآن، أنهما لم يتعرضاً للتعذيب أو الضغوطات أثناء توقيفهم في السعودية وهي شهادة للسلطات بذلك... لكن هناك من يثير بين الحين والآخر أن السعودية تمارس ضغوطات وحالات تعذيب في سجونها؟
- على كل حال هذا قول نرحب به وإن كنا على ثقة أن كل ما يقال حول ذلك لا صحة له. لأننا نحن لا نريد استخدام العنف والتعذيب للحصول على اعترافات قد تكون غير صادقة. ونحن نعمل دوماً على أساس أن تأتي الاعترافات تلقائياً ولا نقبل، لا نحن ولا ديننا ولا إنسانيتنا، أن نتعامل مع الإنسان بما لا يجب، والان نحن نركز على قدرة التحقيق وقدرة رجال المحققين على مواجهة المتهمين بالحقائق حتى يعترفوا من تلقاء أنفسهم ونقدر أي شهادة بذلك ولكننا واثقون من ان كل ما يقال إن{ هناك تعذيبا في السجون لدينا لا صحة له. والدليل أننا فتحنا أبواب السجون لمسؤولين ولهيئات حقوق الإنسان بل حتى لزوار أجانب لأننا واثقون من أنفسنا ولا نؤمن ولا نقبل بأسلوب التعذيب بأي حال من الأحوال.
لوحظ في العامين الماضيين تقريباً خفوت صوت «القاعدة» وتحركاتها في السعودية وهذا أرجعه محللون إلى تضييق رجال الأمن عليهم وإقصائهم عن أرض الميدان... هل تتوقعون أن يكون هناك خلايا نائمة في السعودية تحضر لأعمال إرهابية؟
- لا نستبعد هذا الشيء والحمد لله تحققت لنا أشياء كثيرة تحدثنا بها في الواقع وهي أننا نصل لهؤلاء قبل أن يستيقظوا وأفشلنا الكثير من مخططاتهم.
ألا تعتقدون أن وجود مشروع تربوي بمسمى «التربية الأمنية» بات مهماً لإيجاده كمنهج دراسي يعمم في المراحل الدراسية من أجل تعليم الناشئة بحقيقة معركة الإرهاب التي ظهرت على سطح مجتمعهم والأهداف الي يراد بها زعزعة أمن بلادهم؟
- هي جزء من التربية الأساسية الموجودة لأن التعليم متعلق في الوطن وبالولاء لله ثم الولاء بالوطن ولذلك لا يوجد شك أن الأمن من ضمن هذه الأولويات ولا بد أن يكون لذلك اهتمام في مناهج التعليم ابتداءً من المرحلة الابتدائية وصولا ً إلى المرحلة الجامعية.
تنظيم «القاعدة» كانت عملياته الأولى في السعودية تستهدف الجاليات الأجنبية و المصالح الوطنية، وسرعان ما تحولوا لأستهدف رجال الأمن والعلماء... كيف تقرأون هذا التناقض في أهداف التنظيم؟
- أولا الاستهداف في البداية كان للوطن ومنجزاته والتشكيك بالعقيدة بحيث أن من يدعون أنهم مسلمون هم من يحاربون الإسلام. والاستهداف مجملاً للوطن ككل وهذا يجعل الإنسان يقتنع أن الاستهداف يأتي لصالح جهات معادية للعقيدة والوطن وما في شك أن عملهم أثبت أنه ضد الإسلام وللأوطان العربية والمملكة في مقدم المستهدفين.
في الشأن المحلي..هل انتهت قضية أحداث «البقيع» وهل طويت صفحتها؟
- طبعاً هي انتهت الآن وللأسف ضخمت القضية كثيراً وهي بادرة ليست حسنة ولا نقبل بها أن تتكرر. وسبق أن قلت أن هذا الأمر لم يقصد به مذهب معين وإذا كان هناك مواطنون من المذهب الشيعي أوقفوا فهناك أيضا مثلهم من المذهب السني أو أكثر منهم عدداً، لأنهم أحدثوا حال من الشغب. وصدر أخيراً كما تعلم العفو الملكي الكريم وأطلق سراحهم ومع الأسف نجد من يحاول أن يستغلها ويضخمها ويجعلها مشكلة ونحن نرجع له الاتهام شخصياً وهو أمر من دون شك غير مقبول.