الحزب الجمهوري يحاول إقامة دعوى قضائية ضد أوباما

إتخذ الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي خطوة أخرى نحو التفويض بإقامة دعوى قضائية ضد الرئيس الديموقراطي باراك أوباما، قائلين انه "تجاوز سلطاته التنفيذية عندما مضى قدماً بقانون إصلاح الرعاية الصحية".
وفي اقتراع سار وفقاً للانتماء الحزبي، وافقت لجنة القواعد التابعة لمجلس النواب بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة أصوات على التشريع، وهو ما قد يمهد الطريق لعرضه على المجلس بكامل أعضائه الأسبوع المقبل.
وأثارت مبادرة الجمهوريين خلافاً مريراً مع الديموقراطيين مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي خلال أقل من أربعة شهور والتي سيتحدد خلالها من سيسيطر سياسياً على الكونغرس العام المقبل. ومن المرجح أن تستغرق أي دعوى قضائية أعواماً لتكتمل اجراءاتها أمام المحاكم الإتحادية.
وعلى رغم أن التركيز في الدعوى سينصب على برنامج الرعاية الصحية الذي يعرف باسم "أوباما كير"، فإن الجمهوريين شكوا من تحركات الرئيس في قضايا عدة.
وعلى سبيل المثال، كتب رئيس مجلس النواب جون بينر في حزيران (يونيو) أن استخدام أوباما للأوامر التنفيذية بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بعقود في الحكومة الإتحادية ومنع ترحيل الصغار الذين لا يحملون وثائق ويدخل ذويهم إلى الولايات المتحدة قد يحوله إلى رئيس له "سلطات الملك".