نفى المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم عزمي مجاهد إقرار الاتحاد عقوبات على النادي المصري على خلفية مذبحة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها نحو 70 من مشجعي الأهلي. وقال مجاهد في تصريح مقتضب ل «الحياة»: «كل ما ذكر في بعض المواقع الإلكترونية عار من الصحة، وعقب الاتفاق على قرار سيعلن فوراً لوسائل الإعلام إما في مؤتمر صحافي أو ينشر على الموقع الرسمي للاتحاد». وكانت أنباء انتشرت على المواقع تفيد بأن الاتحاد المصري قرر تجميد فريق المصري لمدة موسم ونصف الموسم، فضلاً عن غلق إستاد بورسعيد ثلاث سنوات. وعلى رغم عدم التأكد من صحة الأنباء إلا أن رد فعل مسؤولي الأهلي والمصري كان سريعاً، وكلاهما أعرب عن غضبه وعدم رضاه إذ قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ: «لو صحت هذه الأنباء فإنها ستكون كارثة، وستشعل غضب جماهير الأهلي، وأراها قرارات ضعيفة لا تتناسب وحجم الفاجعة». وأشار إلى أن قرار التجميد هو تلاعب مفضوح وتمثيلية من الاتحاد المصري، لأنه لا يوجد في لوائح الاتحاد الدولي «فيفا» عقوبة تسمى تجميد وهو ما سيمنح المصري فرصة تقديم شكوى تعيده مباشرة لنشاطه. وشدد عبدالحفيظ على أن الأهلي لن يفرط في حقوق شهدائه، وسيصعد الأزمة في حال صدر هذا القرار الذي وصفه – بالهزيل -. فيما رفض مصدر مطلع بالنادي المصري تجميده أو هبوط ناديه للقسم الثاني بسبب وقال: «سنلجأ للاتحاد الدولي فور صدور قرار رسمي بتجميد المصري، فنحن نعلم أن لوائح الفيفا لا تسمح بتجميد نشاط أي نادٍ». وتابع: «على الاتحاد المصري أن يفهم أننا لن نصمت على الظلم، وأننا نرفض هبوط النادي أو تجميده تحت أي بند أو مسمى».