أعلن بنك «آركابيتا الاستثماري» وشركات تابعة له، منها شركة «آركابيتا إنفستمنت هولدنغز ليمتد»، انه طلب حماية طوعية من الدائنين في الولاياتالمتحدة بموجب الفصل الحادي عشر، لتأمين وقت كاف له لإعادة هيكلة موازنته العمومية. ووافق مجلسه على الخيار لأنه الأكثر فعالية لحماية البنك. وبذلك، ستصدر تلقائياً أوامر لوقف أي تحصيل في العالم وحماية موجودات «آركابيتا» حتى إعادة هيكلته، إلا أن ذلك لن يشمل شركات عاملة تابعة له أو محفظته الاستثمارية. وأشار رئيسه التنفيذي عاطف عبدالملك، إلى نجاح المصرف في إدارة أعماله ومواجهة تأثيرات الأزمة العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ سدّد تسهيلات مصرفية مستحقة قيمتها 1.7 بليون دولار، وقدّم 900 مليون لدعم شركات محفظته. ولفت إلى أن على البنك إعادة تمويل تسهيلات ب1.1 بليون دولار مستحقة في 28 الجاري نتيجة أزمة الديون السيادية الأوروبية، في حين بدأ قبل أسابيع محادثات مع مشاركين بتلك التسهيلات لتمديد استحقاقها لثلاث سنوات أخرى، وتوصل إلى اتفاق وإجراءات عملية مع مصارف دعمته خلال الركود الاقتصادي. وأضاف: اتخاذ دائنين غير مصرفيين إجراءات منعت البنك من التوصل إلى تسوية بالتراضي قبل حلول أجل استحقاق التسهيلات في 28 من الشهر الجاري، وأثرت سلباً على قدرته للوفاء بواجباته الائتمانية»، وتقدّم العريضة للبنك حماية ضرورية يحتاجها لاستكمال مفاوضات مثمرة مع كل الأطراف. وتسمح الحماية لشركات معنية مواصلة عملياتها وإدارة ممتلكاتها بإشراف إداراتها ومجالس إدارتها، ما يعني أن إدارة «آركابيتا» ستتابع أعمالها وستستمر فرقها المتخصّصة بإدارة شركات محفظة البنك الاستثمارية، كما يحتفظ البنك بحرية التخارج من استثماراته، وسيواصل إدارة موجودات له قيمتها 7.4 بليون دولار. ولفت عبدالملك إلى أن دراسة بدائل متاحة أكدت أن ذلك يشكّل الحل الأنسب، وأبلغ «آركابيتا» مصرف البحرين المركزي بذلك وسيواصل حواره مع السلطات الرقابية، كما التزم بإنجاز إعادة الهيكلة بأقصى سرعة وكفاءة لتحقيق قيمة أقصى للمعنيين. ويملك البنك سيولة كافية لإدارة أعماله للحد من أي تداعيات سلبية على محفظته الاستثمارية، ولن تباع أي استثمارات أو موجودات إلا في وقت يراه مناسباً لدورة الاستثمار.