اعتقلت وحدات مكافحة الارهاب في محافظة المهدية (وسط شرقي تونس) قيادياً في تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، فيما انطلقت مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول قانون الموازنة التكميلي الذي قدمته حكومة مهدي جمعة منذ أسبوعين. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للانباء أن القيادي السلفي الجهادي يُدعى أنيس الشايب، واعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية وسياحية وأمنية في المناطق الساحلية. في سياق متصل، صرح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بأنه «إذا تجاوزنا شهر رمضان الجاري من دون تنفيذ عمليات إرهابية فإن ذلك يعتبر خطوة كبيرة نحو إنجاز الانتخابات في أحسن الظروف». وقال بن جدو في اجتماع مغلق جمع رؤساء الكتل النيابية برئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع والأمن والعدل مساء أول من أمس، إن الوحدات الأمنية والعسكرية على استعداد تام لمواجهة أي خطر إرهابي محتمل داعياً المجلس الوطني التأسيسي الى «الإسراع بالمصادقة على قانون مكافحة الارهاب لإيجاد الإطار التشريعي لعمل الوحدات الأمنية والعسكرية في مجابهة الارهاب». وكانت مجموعة مسلحة تسمي نفسها «كتيبة عقبة ابن نافع» مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هاجمت نقطتين عسكريتين في جبل الشعانبي (غرب البلاد) ما أسفر عن مقتل 15 جندياً وجرح أكثر من 20 الأمر الذي أثار غضباً شديداً لدى الرأي العام. في سياق آخر، تواصلت أمس، جلسات المصادقة على قانون الموازنة التكميلي في المجلس التأسيسي لليوم الثاني على التوالي. وكانت الموازنة التي اعدتها الحكومة السابقة أثارت احتجاجات واسعة بوصفها «غير شعبية». وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة إن قانون الموازنة «يتضمن عدداً من الأولويات التي تتمثل أساساً في تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي، إضافةً الى دعم الفئات الضعيفة والأقل فقراً». وأكد جمعة أن من أهم أولويات حكومته هي إجراء الانتخابات ومكافحة الارهاب، معلناً مضاعفة موازنة وزارتي الداخلية والدفاع مقابل ترشيد نفقات بقية الوزارات.