نحن بارعون في صناعة الأعداء الوهميين في حياتنا، فكثير منا، مع الأسف، نجد أنهم يعزون تخلفنا في ميادين كثيرة إلى عدو وهمي يعشش فقط في رؤؤسنا، البعض يتساءل عن دورنا وإضافتنا إلى الحضارة العالمية الحالية، إنه - مع الأسف - لا شيء، فقط اتهامات لأعداء مجهولين يقفون ضد إبداعنا، أنا استغرب من ترديد الكثير من الخطب والاتهامات لقوى عالمية تحاربنا وتطمع فينا، والسؤال أنا لم أشاهد تلك القوى على أرض الواقع، بل إننا نعيش بشكل عشوائي في مناحي حياتنا اليوم لم تجبرنا تلك القوى لنغرق في التخلف بأشكاله وصوره المتعددة التي يمكن أن نلحظها في شكاوى المواطنين في صفحات إعلامنا كل يوم، ولم نسمع أن هناك حلولاً لتلك المشكلات، بل إن هذه الحوادث أصبحت حديثاً لمجالسنا يتم مناقشتها وحلها من كل حاضر هناك، وغداً تأتي قصة وحكاية جديدة وأبطال وضحايا جدد، مع الأسف، لا توجد حلول علمية لقضيانا، كل قضية تظهر على السطح يكون القرار الأول هو إنشاء هيئة لها، أو لجنة يكون فيها المئات والعشرات من الموظفين الذين يصبحون وحقوقهم المسلوبة قضية جديدة، أما الظاهرة التي أنشئت من أجلها هذه الأجهزة فلا يتكلم عنها أحد، أو أنه لا أحد يستطيع أن يتذكر سبب قيامها، وهذه حالنا في معظم الهيئات الحكومية لدينا، بل إنني أرى أن تنشأ هيئة تكون مسؤولة عن جميع الهيئات لدينا. الغريب أن قضية البطالة، وهي أم القضايا لدينا، لم ينشأ لها هيئة، هل لأن قضية البطالة هي بالفعل الأزمة الحقيقية التي تحتاج إلى حلول سريعة من أعلى سلطة في الدولة، كتب الكثير عن هذه الأزمة، ولكن الحلول لها، هي برأيي، حلول تخديرية، كثير يتحدثون عن أزمة التعليم وعدم مواكبته لسوق العمل، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هناك بعض الخريجين عادوا من أرقى الجامعات في العالم، وعلى رغم ذلك لم يجدوا وظائف في السوق السعودية، هل هناك خلل بتطبيق أنظمة توظيف المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، أم أن لدينا خللاً في المنظومة الفكرية لمفهوم العمل والإنتاج، ونحتاج إلى عقود من الزمن لإعادة صياغتها بشكل طبيعي، كما في كل دول العالم. أعتقد أن الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل، لا تتحمل مشكلة البطالة وحدها، فالوزارة منذ مشروع «السعودة»، أيام وزير العمل السابق غازي القصيبي (يرحمه الله)، وهي تجاهد لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ولكنها باعتقادي فشلت في ذلك المشروع، ليس بسبب خلل بالأنظمة التي وضعتها وحاولت تطبيقها، ولكن بسبب الظروف الاجتماعية للبلد التي تسمح بكسر تلك الأنظمة من شركات ومجموعات هي فوق تلك الأنظمة لأسباب عدة، الآن نجد وزارة العمل تحاول بنظام جديد للتوظيف في الشركات العاملة في المملكة، وقد أكون متشائماً بأن هذه المحاولة سوف تفشل في تحقيق الأهداف، كما حدث في المرات السابقة. البطالة، وكما يعرف الكثيرون، هي من أكثر القضايا حساسية وخطورة علينا كمجتمع، فهؤلاء المؤهلون بالعلم، ومن معاهد وجامعات مختلفة، يتوقعون بعد سنوات الدراسة أنهم سوف يجدون موارد رزق شريفة لهم في بلادهم، وهذا حق مشروع لهم، خصوصاً أن بلادنا تتمتع بخيرات كثيرة، فحرمانهم من فرص العمل قد يولد لديهم الشعور بالعدوانية بأشكالها المتعددة، أو أن يتجهوا إلى أشكال من التطرف الأيديولوجي أو السلوكي. رجال الأعمال لدينا، معظمهم لا يرون أن عليهم حقاً في الإسهام في حل هذه المشكلة، بل إننا نجدهم يقومون بالالتفاف على سياسات الدولة في التوظيف في شركاتهم، فمثلاً ومن خلال تصفح الكثير من الصحف السعودية نجد الكثير من الإعلانات عن وظائف مطلوب شغلها بمواطنين، ولكن هذه الطريقة يبدو أنها تستخدم من الشركات لتبرير حصولهم على تأشيرات استقدام عمالة من الخارج، بحجة أنهم أعلنوا في الصحف عن تلك الوظائف ولم يتقدم لهم أحد من المواطنين. كثير هي القطاعات لدينا التي تعلن في مؤتمراتها الكثيرة هذه الأيام عن آلاف الوظائف التي ستوفرها قطاعاتهم لتوظيف المواطنين، ولو كان نصف تلك الأرقام صحيحاً لانحلت مشكلة البطالة لدينا منذ فترة طويلة، فمثلاً قرأت خبراً عن دراسة مقدمة للبنك الزراعي، تقول في إحدى جزئياتها إن صناعة الثروة السمكية ستوفر 400 ألف وظيفة في المملكة بحلول عام 2029، وهناك قطاعات أخرى، مثل قطاع الدواجن، الذي يقال إنه سوف يوفر الآلاف من الوظائف كذلك، وقطاع السياحة، وسكك الحديد القطاع الناشئ، كلها أرقام كبيرة، ولكن لا نشاهد، على أرض الواقع، إلا مزيداً من الأجانب الذين يصلون إلى البلاد بالآلاف ونحن نتفرج عاجزين عن حل هذه المشكلة الوطنية. [email protected] @akalalakl
