يثار بين وقت وآخر قضية في غاية الأهمية وهي قضية البطالة وكيفية القضاء عليها وقد كتب عن هذه القضية الكثير من المقالات الصحفية التي تطالب اصحابها وزارة العمل، العمل الجاد من اجل القضاء على هذه الظاهرة عن طريق إلزام القطاع الخاص بتوظيف الشباب والحد من الاستقدام ويبذل الوزير الشاعر الدكتور غازي القصيبي وزير العمل جهودا كبيرة وموفقة في وضع البرامج والخطط من اجل القضاء على هذه المشكلة الوطنية التي تؤرق وزارة العمل ويطل علينا وكيل وزارة العمل بين وقت وآخر عبر وسائل الاعلام المختلفة ويؤكد ان البطالة في انحسار وهذا شيء تشكر عليه وزارة العمل ولكن يظل السؤال قائما: هل لدينا عاطلون عن العمل فعلا؟ والجواب: لا اعتقد ذلك وانما يوجد لدينا متعبون من العمل. هذه حقيقة يلمسها كل من دخل معترك التوظيف فوزارة العمل تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير الوظائف في القطاع الخاص غير ان شبابنا الوطني يرفض هذه الوظائف بحجة قلة الراتب وكثرة ساعات العمل، الوظيفة لا تناسب المؤهل.. الخ.. وفي النهاية يظل هذا الشاب متنقلا ما بين الشركات والمؤسسات يبحث عن وظيفة، والقطاع الخاص مغلوبا على امره فهو يتجاوب مع نداءات وزارة العمل في توفير مجموعة من الوظائف للشباب السعودي امتثالا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ومن باب الحس الوطني بان الوطن لا يبنيه غير ابنائه ولكن لا توجد ضمانات لحماية القطاع الخاص من بعض التصرفات والسلوكيات التي تصدر من بعض الشباب وتظل المشكلة قائمة، وزارة العمل تقوم بجهد في توفير الوظائف سعيا للقضاء على البطالة والشباب يطالب الوزارة بالتوظيف في القطاع الخاص الذي يعج بالوافدين والقطاع الخاص حائر بين رغبة الوزارة في توظيف الشباب وبين مطالبة الوزارة بوضع ضمانات لحمايتهم من تصرفات بعض الشباب، لا ننكر ان هناك شبابا سعوديين اثبتوا كفاءة في العمل لدى القطاع الخاص مثل قطاع الفنادق قطاع البنوك المكاتب السياحية المكاتب الهندسية وغيرها من المواقع التي يتلقى فيها الشاب التدريب الكامل والكافي ليكون مؤهلا لسوق العمل، لذلك نجد ان الفجوة قائمة ما بين الوزارة والمواطن والجميع يتساءل كيف يمكن القضاء على البطالة ومن المسؤول عن تفاقم ظاهرة البطالة وزارة العمل او المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني؟ وهل على وزارة العمل ان تحل هذه القضية بعصا سحرية وهو ما لا يمكن حدوثه إلا اذا استخدمت وزارة العمل حق الفيتو في وضع مجموعة من الضمانات للقطاع الخاص تلزم المواطن السعودي بالعمل وفق شروط وضوابط تحدد بين اطراف العمل؟ ان قضية الحد من الاستقدام ليست وسيلة للقضاء على البطالة، إن دعم صندوق الموارد البشرية للقطاع الخاص ليس حلا لجذب المواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص، ان طلب تأمين وظائف في القطاع الخاص بقوة النظام لوزارة العمل ليس طريقا لتوظيف الشباب السعودي والقضاء على البطالة اننا بحاجة الى خلق روح الحس العملي لدى الشباب السعودي واشعاره بان القطاع الخاص هو السوق الوحيد للتوظيف في ظل تشبع القطاع الحكومي من الوظائف . * خاتمة دخل الوليد بن عبدالملك المسجد فرأى شيخا هد كيانه الزمن وأحنَى ظهره الكبر فاقترب منه وقال له مداعبا: ألا تؤثر الموت ياشيخ؟ فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين لقد ذهب الشباب وشره وأتى الكبر وخيره وانا اذا قمت الآن حمدت الله وإذا قعدت ذكرته، واحب ان تدوم لي هاتان الخصلتان. المدينةالمنورة ص.ب 2263 فاكس: 8153828