أوصى مجلس الشورى السعودي بغالبية أعضائه أمس وزارة الخارجية بالتوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في السفارات السعودية والأجهزة التابعة لبعثاتها الديبلوماسية في الخارج. وشدد على ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على من يتم التعاقد معهم من الشبان السعوديين لتحفيزهم لمواصلة العمل. ووافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على توصية تنادي بالإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية والممثليات السعودية في الخارج. وأوضح أمين المجلس محمد الغامدي أنه تمت الموافقة بالغالبية على توصية بضرورة التشديد على الممثليات السعودية في الخارج بتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين إلى المساعدة، خصوصاً في أوقات الأزمات، وتضمينها في تقرير الوزارة. على أن يتم التنسيق بين وزارة الخارجية مع الجهات المعنية لإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الديبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الديبلوماسي والوضع المعيشي. ووافق المجلس على توصية تدعو وزارة العمل إلى تقديم الدعم والمساندة لمكاتب التوظيف الأهلية، بما يضمن نجاحها في القيام بدورها، من دون الاقتصار على إعطاء التراخيص فحسب لتلك المكاتب، وعلى تضمين التقارير السنوية القادمة للوزارة البيانات والمعلومات ذات الصلة بحجم العمالة الهاربة ودور الوزارة في معالجتها. كما وافق على قيام الوزارة بمنح التراخيص لمكاتب الاستقدام الأهلية، إلى حين قيام شركات الاستقدام الأهلية، ووضع تاريخ محدد لتسلّم تأشيرات الاستقدام بحد أقصى قدره سبعة أيام عمل. «الشورى» ينادي بإحلال سعوديين محل المتعاقدين في سفارات المملكة بالخارج