ساوباولو، ريو دي جانيرو (البرازيل) - رويترز - منعت محكمة برازيلية 17 مسؤولاً تنفيذياً من شركتي «شيفرون و «ترانس اوشن» من مغادرة البلد، الى ان يتم توجيه اتهامات جنائية تتعلق بتسرب نفطي وقع في تشرين الثاني (نوفمبر). وأوضح ناطق باسم المدعي العام ادواردو اوليفيرا، ان قاضياً اتحادياً في ريو دي جانيرو وافق على طلب من الادعاء الذي يلح على توجيه اتهامات ضد «شيفرون» الاميركية، و «ترانس اوشن» للتنقيب البحري (مقرها سويسرا). وذكر ان على جورج بك الذي يرأس وحدة شيفرون في البرازيل و16 مسؤولاً تنفيذياً آخرين تسليم جوازات سفرهم للشرطة في غضون 24 ساعة. وجاء قرار المحكمة بعد يوم واحد من رصد القوات البحرية البرازيلية بقعة من النفط تمتد نحو كيلومتر في حقل «فريد» البحري الذي كان ايضاً موقع التسرب الذي حدث العام الماضي. وأعلنت «شيفرون» في بيان انها اوقفت الانتاج في الحقل بعد الحصول على إذن من هيئة البترول البرازيلية المسؤولة عن تنظيم صناعة النفط في البرازيل. ووفق بيان للشركة فإنه لم يتم «إخطار شيفرون او اي من مسؤوليها التنفيذيين رسمياً بأي تحرك من السلطة القضائية حتى الآن، وستلتزم الشركة وموظفوها اي قرار قضائي... سندافع عن الشركة وموظفيها».