وصل إلى الرياض أمس وزير العدل العراقي حسن الشمري لتوقيع اتفاق مع وزير العدل محمد العيسى يقضي بتبادل السجناء المحكومين في قضايا أمنية وجنائية. وقالت مصادر حقوقية ل «الحياة»، إن الاتفاق لا يشمل المحكومين بالإعدام لدى الجانبين. مشيرين إلى أن غالبية السجناء السعوديين في العراق متهمون بقضايا تتعلق بالإرهاب، منهم ستة سجناء محكومون بعقوبات إعدام يتوزعون على سجون «بغداد والناصرية والموصل والسليمانية». إضافة إلى معتقلين لم تتم محاكمتهم. بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين في السعودية 138 سجيناً، يواجه 11 سجيناً منهم عقوبات الإعدام إثر شروعهم في ارتكاب عمليات قتل متعمد وعمليات إرهابية على الأراضي السعودية. وقال المشرف على العلاقات الثنائية والقانونية في السفارة العراقية معد العبيدي ل «الحياة» ان الاتفاق يشمل الأحكام السالبة للحرية كافة، من ضمنها الأحكام الصادرة في قضايا جنائية، وقضايا تتعلق بالتهريب عبر الحدود، وقضايا المخدرات. وأضاف إن الاتفاق جاء بعد محادثات ومفاوضات طويلة، تم خلالها تقديم مسودة تحوي النقاط الرئيسية، وجرى التفاوض عليها بين الجانبين، على أن تشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية لا الأشخاص الذين لم تنته إجراءات التحقيق معهم ولم يحالوا إلى القضاء بعد. ورحّبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية بتوقيع الاتفاق بين الجانبين الذي «جاء بعد جهد سعودي - عراقي مشترك». وأوضح رئيس الجمعية مفلح القحطاني ل «الحياة» أن الاتفاق مطلب للجمعية «كنا نطالب به، ونأمل بأن يستفيد من هذا الاتفاق جميع السجناء من الجانبين ويساهم في تخفيف معاناة أسرهم». وبيّن القحطاني أن المعلومات الواردة تشير إلى أن السجناء المحكومين بقضايا إعدام لا يشملهم الاتفاق، مضيفاً «لكننا نأمل ونتمنى أن يشملهم، وإذا لم يكن في الإمكان شمولهم في الاتفاق الرئيسي، فنتمنى أن تكون لهذا الاتفاق ملاحق إضافية تشمل هؤلاء السجناء المحكومين بالإعدام». وأفاد بأن عدد السجناء السعوديين لدى الجانب العراقي يراوح بين 100 و113 سجيناً، موضحاً أن المعلومات الخاصة حول عدد المستفيدين من الاتفاق ليست واضحة حتى الآن.