جرت تظاهرات دعم جديدة للفلسطينيين في فرنسا الأربعاء، أحدها في قلب باريس، وسط تدابير أمنية مشددة بعد أيام قليلة من الاضطرابات ومهاجمة معابد يهودية ومتاجر يملكها يهود خلال تجمعين لم تصرح بهما الشرطة. في باريس وليون (وسط شرق) وتولوز (جنوب غرب) وليل (شمال)، جرت تظاهرات أمس بدعوة من أحزاب يسارية ونقابات وجمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين للمطالبة ب «الوقف الفوري لعمليات القصف على غزة» و «رفع الحصار غير المشروع والمجرم عن غزة» وفرض «عقوبات فورية على إسرائيل حتى تحترم القانون الدولي». وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، هدد الأربعاء بتوقيف كل الذين يهتفون بقتل اليهود أو يحرقون أعلاماً إسرائيلية خلال تظاهرات التأييد للفلسطينيين المقررة أمس في فرنسا. وإن كانت التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا تجمع بانتظام آلاف الأشخاص من دون أن تثير أي جدل، ففي فرنسا ترافقت المعارضة للهجوم الإسرائيلي بجدل حول حظر السلطات لبعض التجمعات على خلفية تنامي الأعمال «المعادية للسامية». لكن الرئيس فرنسوا هولاند، الذي يواجه انتقادات اليسار وقسم من المعارضة اليمينية بسبب منع تظاهرات، دافع عن موقفه المبدئي المتمثل ب «فرض احترام النظام الجمهوري ورفض الشعارات التي تعبر عن الكراهية». ويؤكد منتقدو الحكومة من جهتهم، أن التظاهرات التي لم يتم منعها جرت من دون حوادث تذكر. وفي هذا السياق أقر وزير الداخلية برنار كازنوف بنفسه، أن التظاهرات ال60 التي تم الترخيص لها مؤخراً لم تشهد أعمالاً مخلة بالأمن، بينما تحولت اثنتان من أربع تظاهرات محظورة الى مواجهات بين شبان وعناصر الشرطة ترافقت مع أعمال معادية للسامية، على غرار ما حصل في مدينة سارسيل الأحد، حيث تعرضت متاجر يملكها يهود في هذه المدينة الصغيرة بالضاحية الباريسية للتخريب. وعندما سئل عن دور أعضاء «رابطة الدفاع اليهودية»، وهي مجموعة شبان ناشطين متطرفين متهمة بالقيام باستفزازات أثناء تظاهرة تأييد للفلسطينيين في 13 تموز، دان وزير الداخلية «أعمالهم غير المشروعة». ومساء الثلثاء حكم القضاء على أربعة شبان أوقفوا في سارسيل بعقوبات بالسجن بين ثلاثة وستة أشهر مع النفاذ بتهمة القيام ب «أعمال العنف». كما دانت محكمة في باريس ثمانية أشخاص شاركوا في تظاهرة الثلثاء في باريس بعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.