مصر تُقر بوجود مطلوبين ليبيين على أرضها

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن طلب ليبيا تسليم بعض مسؤولي النظام الليبي السابق المحتمل وجودهم في مصر أمر يحظى باهتمام بالغ ومحل بحث جدي من الأجهزة المصرية المعنية، وذلك من أجل الاستجابة بسرعة للطلب الليبي في إطار اتفاقات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن النائب العام الليبي وجه كتاباً إلى النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود طالب فيه بتسليم بعض المتهمين الليبيين من مسؤولي النظام السابق الموجودين في مصر. وأشار رشدي إلى أن النائب العام أصدر أمراً بإدراج جميع المطلوبين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك كإجراء احترازي لحين التأكد من تواجدهم في مصر من عدمه.
وكان وزير الخارجية محمد عمرو الذي يلتقي اليوم الجمعة في تونس نظيره الليبي عاشور بن خيال في إطار اجتماع ثلاثي يضم نظيرهما التونسي رفيق عبدالسلام، أصدر تعليمات إلى مساعده للشؤون القانونية لعقد اجتماع فوري مع الجهات المعنية لبحث الخطوات اللازمة لسرعة الاستجابة للطلب الليبي في إطار القواعد والقوانين ذات الصلة. وأوضح رشدي أن الاجتماع «خلص إلى أهمية التعاون مع ليبيا في ملف تسليم عناصر نظام القذافي، بما في ذلك تسليم المطلوبين وفقاً لاتفاق التعاون القضائي بين البلدين».
وكشف رشدي أن السلطات المصرية استدلت بالفعل على عدد من المطلوبين الليبيين المتواجدين في مصر، فيما وجه النائب العام رسالة يوم الأحد الماضي إلى نظيره الليبي لطلب المستندات اللازمة لسرعة تسليمهم.