توقع وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبدالعزيز الخضيري، انتهاء العمل في مشروع قطار الحرمين الشريفين خلال العام 2014، كاشفاً أن مجموع الأراضي المخصصة للتنمية في منطقة مكةالمكرمة تزيد على حاجة وزارة الاسكان. وقال الخضيري ل «الحياة» على هامش منتدى الادارة والاعمال الثالث الذي يختتم فعالياته اليوم في جدة: «بقي من الزمن عامان على إكمال مشروع قطار الحرمين ليربط الحرمين المكي والمدني، مؤكداً أن العمل في المشروع يسير وفق برنامجه الزمني. وأضاف أن منطقة مكةالمكرمة كانت سباقة في تخصيص أراض للتنمية في غالبية محافظاتها، وقال: «أمير منطقة مكةالمكرمة وجه منذ أربع سنوات بتخصيص أراض للتنمية، والآن لدينا أراض جاهزة وخالية من الشوائب للبدء في مشروع الاسكان الذي من المقرر أن تقوم به وزارة الإسكان». وشدد على أن مجموع الأراضي المخصصة في منطقة مكةالمكرمة لأهداف التنمية تزيد على حاجة وزارة الإسكان، خصوصاً أن الأمانات في محافظات المنطقة كافة وفرت مساحات كبيرة من الأراضي. من ناحيتها، طالبت الخبيرة في تنمية القدرات وتطوير المهارات بسمة السيوفي، خلال الجلسة الأولى التي ترأسها نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة مازن بترجي، بإطلاق جائزة سنوية للتجديد الإداري على مستوى الأفراد والإدارات يتبناها عدد من الوزارات، واتهمت بعض (الأوتوقراطيين) بابتكار وسائل متنوعة لتأخير تداول القيادة بعد أن أصبحوا يتوجسون خيفة من ظهور البديل الكفء الذي يمكن أن يقود حركة التجديد والتطوير. واستعرضت السيوفي في ورقة العمل الخاصة بها تطبيق المسؤولية الاجتماعية في قطاع التعليم عبر تبني مبادرات وأفكار يمكن لقطاع التعليم الأهلي أن يتفاعل معها إيجابياً، وقالت: «دور القيادة داخل منظماتنا العربية يتطلب إحداث التجديد عبر تبني ممارسات مبدعة ومسؤولة نحو التغيير الاستراتيجي وتطوير المهارات والقدرات الإدارية وتحسين بيئات الأعمال. وأشارت إلى أن بعض الأنظمة ابتكرت أساليب ووسائل متنوعة لتأخير تسليم القيادة للقائد التالي في المنظمات، وأصبح تجديد مدة القيادة بغير حدود أمراً عادياً وقانونياً أيضاً، مضيفة: «نجد المسؤول الإداري في أي موقع يتوجس خيفةً من ظهور البديل، ويبذل قصارى جهده لوأده، قبل أن تظهر أمامه فرصة حقيقية للخلافة، ومنعاً لهذا الخطر من البداية قد يلجأ المسؤول إلى إبعاد أي كفاءات واضحة من طريقه ومن حوله، ويحرص على الاستعانة فقط بمحدودي الكفاءة وأنصاف المتعلمين الذين يكون حلمهم الأكبر قد تحقق في كونهم أصبحوا مساعدين للمسؤول، وما أكثر هؤلاء في منظماتنا». وتابعت: «ثقافة الأنظمة غير مواتية للتجديد، إذ تم تفويت الفرصة على المنظمة في الاستفادة من كفاءة عالية، لأنها لا تعطي الفرصة أبداً للظهور». من ناحيتها، شددت نائب رئيس اللجنة الاستشارية في غرفة جدة الدكتورة نائلة العطار، على ضرورة سن قوانين تسهم في الإبقاء على الضمان الاجتماعي للمعوقين الذين يتم تعيينهم في القطاع الخاص نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة وتدني الأجور التي تدفع الكثيرين للهروب من العمل في المؤسسات والشركات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية بشكل أوسع في جميع مؤسسات القطاع الخاص، بحيث تتحول إلى نهج حياة. واستعرض نائب الرئيس رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في البنك الأهلي التجاري الدكتور محمود تركستاني، عن بعض المبادرات التي تم تطبيقها على أرض الواقع وحققت نجاحاً كبيراً، وتحدث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من منظور القطاع الخاص، وكيفية إنشاء الإدارات أو الأقسام الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهيكلها التنظيمي الذي يضمن جودة تنفيذ المبادرات باحترافية وفاعلية، وآليات تنفيذ وإدارة مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية بشكل مؤسساتي بشكل يضمن تحقيق نتائج إيجابية بشكل مستدام. أما عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل الدكتور أحمد بن مهجع الشقري، فأوضح أن الإسلام حث على المسؤولية الاجتماعية من خلال زكاة المال، إذ فرضت الزكاة على المال المدخر حثاً على تدويره وخلق فرص عمل جديدة، وإعمار الأرض، بينما في المشاريع تُفرض الزكاة على صافي الربح من المال الدائر في التجارة ولا تفرض على الأصل الثابت، ما يؤكد دعم الإسلام لتدوير المال وخلق فرص عمل وإخراج الزكاة على الربح لكفالة الفقراء، وخلق المزيد من فرص العمل. وتناولت ورقة العمل التي قدمها أبعاد المسؤولية الاجتماعية للعمل المؤسسي بالنسبة إلى المجتمع المحلي، والموظفين، والمستفيدين من الخدمة المقدمة، والبيئة، والمساهمين في المؤسسة، واتجاهات المؤسسات نحو المسؤولية الاجتماعية. وناقشت الجلسة الثانية التي ترأسها وكيل إمارة منطقة مكةالمكرمة الدكتور عبد العزيز عبد الله الخضيري، «إدارة المعرفة وتقنية المعلومات ودورها في تطوير القيادات»، وتناولت إدارة المعرفة واستخدام رأس المال الإنسان، ومجتمع المعرفة ودوره في بناء الإنسان.