أوضح الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيانه أن مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، قرر الموافقة على ما يأتي: تمديد العمل بالفقرة1 من الترتيبات المتخذة لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم23 وتاريخ 17-1-1428ه، المتضمنة تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز50 مليون ريال أو ما يعادلها في مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة. تمديد العمل بالفقرة1 من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5-6-1429ه، المتضمنة أن تكون الدفعة المقدمة لمقاولي المشاريع الإنشائية20%، من قيمة العقد وفقاً للمدة الواردة في قرار مجلس الوزراء المشار إليه للمشاريع الجديدة التي أبرمت ابتداءً من 1-1-1429ه، في مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه الدفعة. يسري التمديد المشار إليه في الفقرتين1و2، أعلاه ثلاث سنوات، ابتداءً من العام المالي 1433-1434ه. من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة (وزير مفوض)، على النحو الآتي: تعيين الدكتور مساعد الفريان على وظيفة (مدير عام الاستشارات) بالمرتبة ال15 بمعهد الإدارة العامة. تعيين عبدالرحمن أحمد على وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة ال14 بالإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في وزارة الدفاع. تعيين الدكتور حمد الهاجري على وظيفة (وزير مفوض) في وزارة الخارجية. تعيين المهندس عبدالله العرفج على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة ال14 بأمانة محافظة الأحساء. تعيين عبدالله آل عبدالسلام على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للبرامج المساندة) بالمرتبة ال14 في وزارة الشؤون الاجتماعية.