توصل الثلثاء تحقيق أجرته الحكومة البريطانية الى أدلة تشير الى وجود محاولات منسقة لأسلمة عدد من المدارس الحكومية في مدينة برمنغهام من قبل الأجهزة الإدارية لتلك المدارس. وأظهر التحقيق في مزاعم بوجود "مخطط" إسلامي متطرف في المدارس الحكومية، أن أشخاصاً متنفذين دعموا جهوداً لترسيخ الإسلام "المتشدد" في تلك المدارس أو أنهم لم يقفوا في وجه مثل هذه الجهود. إلا أن التقرير قال إن التحقيق لم يبحث عن ولم يجد أدلة على وجود تشدد عنيف أو إرهاب أو تطرف في المدارس في برمنغهام التي تعتبر ثاني أكبر مدينة بريطانية. وقالت وزيرة التعليم البريطانية نيكي مورغان، أمام البرلمان، إن التقرير الذي أعده رئيس شرطة مكافحة الإرهاب بيتر كلارك "يثير الإنزعاج"، وأعلنت عن إجراءات لتشديد الرقابة على الجهات التي تدير المدارس. وجاء في تقرير كلارك، أن التحقيق أظهر وجود "عمل منسق ومتعمد ومستمر من قبل عدد من الأفراد لفرض مبادئ إسلامية غير متسامحة ومتشددة في عدد قليل من مدارس برمنغهام". وأضاف أن ذلك تحقق من خلال "إكتساب النفوذ في عدد من الأجهزة الإدارية، وتعيين مدراء أو مدرسين متعاطفين مع هذه الجهود، وتعيين أشخاص من نفس العقلية في مناصب بارزة والسعي لطرد المدراء الذين لا يشعر هؤلاء الأفراد أنهم يطيعونهم بالشكل الكافي". وأضاف التقرير أن الهدف من ذلك كان فرض "المذهب والممارسات المتشددة المسيّسة للإسلام السني". وتم فتح التحقيق بعد رسالة أرسلت الى السلطات المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر)، تتحدث عن مؤامرة مزعومة للسيطرة على المدارس. وأثار ذلك الجدل المستمر في بريطانيا حول التعدد الثقافي في البلاد، كما جدد المخاوف من إحتمال جذب الشباب الى التطرف الإسلامي، وسط تدفق مئات البريطانيين على سورية للقتال الى جانب جماعات إسلامية متشددة. ونفى عدد من وجهاء المجتمع في برمنغهام، التي تعيش فيها أكبر جالية مسلمة في بريطانيا، صحة تلك المزاعم وقالوا إن مصدرها الخوف من الإسلام. إلا أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون رد بدعوة الى المدارس لتعليم "القيم البريطانية" وقال إن التسامح مع العديد من الأديان والثقافات في بريطانيا تجاوز حدوده بالسماح للتطرف بالإزدهار. وعقب تسرب الرسالة التي أطلق عليها إسم "حصان طروادة" الى الإعلام في وقت سابق من هذا العام، أمر الوزراء بإجراء تحقيق طارئ في 21 مدرسة في برمنغهام التي يشكل المسلمون 22 في المئة من سكانها. ويبلغ عدد المسلمين في بريطانيا 2.7 مليون نسمة، أي ما يعادل 4.8 في المئة من عدد السكان. وأكدت نتائج هذه التحقيقات والعديد من التحقيقات الأخرى وجود مخطط ديني رغم عدم وجود دليل على التطرف العنيف. والأسبوع الماضي، إستقال ثلاثة من أعضاء مجلس أمناء بارك فيو التعليمي الذي يدير ثلاث مدارس في صلب المزاعم، غير أنهم أكدوا انهم لم يرتبكوا أي خطأ.