الأسد كان على حق

لخّص الرئيس السوري نظرته إلى الثورات العربية وإلى مطالب الإصلاح في بلاده بكثير من الدقة والصراحة في حديثه الى صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية في آخر كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، أي قبل أقل من شهرين على اندلاع الانتفاضة السورية.
قال الرئيس الاسد في ذلك الحديث: «اذا لم ترَ الحاجة إلى الإصلاح قبل ما جرى في مصر وتونس، فإن الوقت متأخر الآن لإجراء أي إصلاح. هذا أولاً. وثانياً، اذا فعلت ذلك (أي الإصلاح) فقط بسبب ما حصل في تونس ومصر، فإن ذلك سيكون ردة فعل وليس فعلاً، وطالما ان ما تقوم به هو ردة فعل، فإن ما تفعله سينتهي بالفشل».
في الحالتين، كان الرئيس السوري محقاً. والمؤسف ان هذه الصراحة لم تتكرر في كل الخطب والاحاديث الصحافية التي ألقاها أو أدلى بها منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، فمن جهة كان الرئيس والمجموعة المحيطة به على قناعة أن أي إصلاح في سورية، على الطريقة التي كان يدعو اليها المعارضون، سيؤدي الى تقويض اسس النظام. ومن جهة اخرى، كان مضطراً لإطلاق حملة دعائية «إصلاحية» لتوفير مؤونة لحلفائه في المنطقة والعالم، للدفاع عنه. وهكذا لم تبدأ الوعود ب «الإصلاح» إلا بعد خربشة أطفال درعا على الجدران «الشعب يريد إسقاط النظام»، على نسق ما كانوا يشاهدونه على قنوات التلفزيون في الدول الاخرى. ولم يرافق تلك الوعود أيَّ اعتراف بأنها تلبية متأخرة لما يحتاج اليه السوريون، فضلاً عن الاعتراف بأن هذا التجاوب «الاصلاحي» سوف ينتهي بالفشل، لأنه مجرد ردة فعل، بحسب تشخيص الرئيس نفسه.
كان اعتراف كهذا كافياً لإعلان النظام عجزه منفرداً عن حل الازمة الصعبة التي يواجهها، ولإقناع المعارضة بأنه يسير بخطوات واضحة الى التفاهم معها على خطوط للحل السياسي، بعد الإقرار بالخطأ وبتأخره في التجاوب مع المطالب، ثم إقناعها بجدية عروضه، بدل اللجوء الى الذراع الأمنية، على أمل تخويف المحتجين من آلة القمع والقتل.
غير ان النظام السوري لم يفعل، منذ عام حتى الآن، سوى تقسيم السوريين الى قسمين: واحد يوالي النظام ويقبل أي «إصلاح» يتم إهداؤه اليه، وقسم آخر «ارهابي ومسلح» يزرع البلاد دماراً، ويستقوي بالخارج ضد سلامة البلد وأمنه. ولم يكن هذا سوى محاولة لكسب الوقت على أمل القضاء على الانتفاضة وإبقاء النظام حارساً وحيداً لعملية الاصلاح المزعومة بالشروط التي يختارها.
وهكذا سار القتل جنباً الى جنب مع التعديلات السياسية التي كان يتم الاعلان عنها، والتي بدأت بتغيير حكومي شكلي، وبرفع لحالة الطوارئ وصولاً الى تعديل الدستور. ولم يتّسم أي من هذه الخطوات بالجدية الكافية للاقناع. والدليل على عدم الجدية ما قاله الاسد في كلمته امام حكومة عادل سفر في اجتماعها الاول (في 30 آذار الماضي) من انه لن تكون هناك تنازلات متسرعة لتلبية مطالب المحتجين، كما حصل في تونس ومصر. لأن هذا سيكون علامة ضعف وسيدفع المحتجين الى زيادة مطالبهم.
الى ذلك، بدت كل هذه الخطوات والقرارات وكأنها تجاوب مع الضغوط الخارجية، على أمل تجنب الأسوأ، بدل ان تكون تجاوباً مع احتياجات الداخل. التغيير الحكومي وإنهاء الطوارئ جاءا تجاوباً مع الرغبة التركية، قبل انقطاع العلاقات بين البلدين، والاستفتاء على الدستور جاء تحت ضغط روسيا، للمحافظة على موقفها الداعم للنظام في مجلس الامن. غير ان كل ذلك لم يغير شيئاً من طبيعة المواجهة. إنهاء الطوارئ أبقى على كل اجراءات الطوارئ على الارض، والتغيير الحكومي زاد من شلل العمل السياسي وتشديد القبضة الامنية، والدستور الجديد استثنى الرئيس الاسد من كل التعديلات، فلا تعديل سن الترشيح ينطبق عليه عندما تولى الرئاسة (40 سنة)، ولا فترة الرئاسة (التي حددت بولايتين) يبدأ احتسابها منذ توليه الحكم، ولا المعارضون مسموح لهم بالترشيح، بحجة وجودهم خارج سورية اكثر من عشر سنوات، ومن غير اشارة الى اسباب هذا الغياب.
وبالنتيجة، وتماماً كما توقع الرئيس الاسد، سوف تنتهي كل هذه القرارات «الاصلاحية» الى الفشل، ولن تنفع في مد النظام بمزيد من العمر، لأنها جاءت متأخرة، ولأنه لا يوجد احد في سورية او في خارجها يحملها على محمل الجد.