تعد الحكومة العراقية مشروع قانون يهدف الى السماح ببناء المدارس بنظام الدفع الآجل، الذي رفضه البرلمان و «البنك الدولي». وأكدت عضو لجنة التربية والتعليم سميعة خليفة الدليمي في حديث الى «الحياة» ان القانون يهدف الى إنهاء ملف المدارس الطينية التي تزيد على 1200 مدرسة وتعتبر صورة معيبة في بلد يمتلك ثالث احتياط نفطي في العالم. وتسبب سقوط سقف إحدى مدارس البصرة الطينية قبل أشهر بمقتل طالبين وإصابة ثالث بجروح، فضلاً عن حوادث أخرى تسببت في موجة انتقادات شعبية للحكومة التي ما زالت عاجزة عن إنهاء هذا الملف. وأشارت الدليمي الى ان اللجنة البرلمانية ستتسلم قريباً مشروع قانون يتعلق بالمادة 136 من قانون الموازنة العامة لعام 2012، التي تناقش نظام الدفع بالآجل وسبق ان أقرته الحكومة لتتمكن من إحالة مشاريع كبرى الى الشركات وفق هذا النظام، غير ان اعتراضات «صندوق النقد الدولي» وبعض الاطراف البرلمانية تسبب في إلغاء المادة. وأوضحت ان لجنة التربية تسعى الى كسب أصوات بقية أعضاء البرلمان لإنهاء مشكلة المدارس الطينية وسد العجز الكبير في أعداد المدارس. وبيّنت ان أحدث الإحصاءات الرسمية يظهر ان مدارس الطين في العراق تضم نحو 15 ألف طالب ويتركز العدد الاكبر منها في محافظات ذي قار وصلاح الدين ومدينة السليمانية. وعن تبرع بعض الأهالي ببناء مدارس غير نظامية أشارت الى وجود عدد كبير من المدارس التي شيدها الاهالي وهي غير مسجلة على كشوف وزارة التربية، إضافة الى مشكلة وجود مدرسة واحدة بدوامات مختلفة وبالتناوب، ما يجعل ساعات الدوام فيها يمتد الى اكثر من 16 ساعة يومياً. وأعلنت وزارة التخطيط عن إطلاق مبادرة بالتعاون من منظمة «اليونسكو» في العراق لخفض مستوى الأمية بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2015، إذ تظهر الاحصاءات وجود ثمانية ملايين عراقي لا يجيدون القراءة والكتابة. ووفق دراسة أعدها الباحث الأكاديمي عبد جاسم الساعدي يمتلك العراق 2571 مدرسة صالحة للتعليم، وتحتاج 6770 مدرسة الى الترميم.