نقل موقع وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري قوله إن اقتصاد بلاده نما نحو 3.3 في المئة العام الماضي. وقال خلال اجتماع مع مستثمرين كنديين أثناء زيارة إلى كندا أن اقتصاد بلاده حقق نمواً على رغم تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة، مؤكداً أن الأداء الاقتصادي استفاد من زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو. وقال الوزير إن الإمارات وهي واحدة من أكبر خمس بلدان مصدرة للنفط في العالم واجهت تحديات إقليمية وعالمية غير مسبوقة خلال العام الماضي. لكنه أضاف ان الاقتصاد استفاد بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو. وكان محللون توقعوا في استطلاع لوكالة «رويترز» في كانون الأول (ديسمبر) أن يحقق الاقتصاد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 في المئة في 2011 بعدما نما 1.4 في المئة في 2010. ولم يصدر بعد مكتب الإحصاءات الاتحادي بالإمارات البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في 2011. وأعلن مركز الإحصاء في أبو ظبي عن ارتفاع التضخم خلال الشهرين الأولين من السنة بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، وكانت مجموعة الأغذية والمشروبات أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث في أسعار المستهلك، إذ ساهمت بنسبة 4.92 في المئة نتيجة لارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها. ويذكر أن مستوى التضخم وصل نهاية كانون الثاني (يناير) 2011 إلى 3.46 في المئة مقارنة ب 3.28 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) 2010. فيما سجل التضخم في أبو ظبي أدنى مستوى له عام 2010 عند 1.38 في المئة.