دبي - رويترز - أظهرت بيانات أمس أن معدل التضخم في إمارة أبو ظبي تراجع عام 2011 إلى 1.9 في المئة وهو أدنى مستوياته في سنتين، مقارنة ب3.1 في المئة العام السابق، إذ عوّض تراجع أسعار الملابس ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمرافق. وأفادت بيانات «مركز الإحصاء» في أبو ظبي بأن نمو أسعار التجزئة زاد مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) ليتضاعف إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي. لكن تكلفة المعيشة في الإمارة استمرت في التراجع على أساس شهري فانخفضت 0.2 في المئة خلال كانون الأول مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق. وتوقع كبير الاقتصاديين في «بنك أبو ظبي الوطني»، غياس جوكنت، استمرار الضغوط على الإيجارات مع زيادة المعروض في سوق الإسكان، ما يشكل تأثيراً مهدئاً لمؤشر أسعار التجزئة في شكل عام. وأشار إلى أن الوضع الآن غير تضخمي لافتاً إلى تراجع كبير في أسعار الغذاء العالمية عن ذروتها في شباط (فبراير) 2011، وإلى استمرار قوة الدولار أمام العملات.