انتقل عصر أمس، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى قصر بعبدا واجتمع الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبحث معه ما آلت إليه المشاورات في شأن تشكيل الحكومة. ولفت الحريري بعد اللقاء في تصريح الى ذكرى اندلاع حرب تموز التي تصادف اليوم وقال إنه كان من المواضيع التي طرحها مع الرئيس سليمان مضيفاً: «ان هذا الموضوع بأهمية أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية، وأنا وفخامة الرئيس على خط واحد في هذا الموضوع». وأضاف: «الأمور ماشية وان شاء الله تولد الحكومة في وقتها وتعرفون أن يداً واحدة لا تصفق ونحن لا نريد يداً تلوي اليد الأخرى، ومن هذا المنطلق، كل أنظارنا تتجه الى أن نصل الى حكومة وحدة وطنية، والنقاش والحوار قائم مع الجميع». وكان زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عكسوا أمس، حرصه «على ضرورة تشكيل عاجل لحكومة قادرة على تلبية حاجات الناس خصوصاً أن تحقيق مكسب من هنا أو هناك لم يعد يفيد أحداً». ونفى الزوار بحسب موقع «ناو ليبانون» الإلكتروني الاخباري ان يكون «تكلم حتى اللحظة مع أحد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف سعد الحريري، بوزير ملك أو باسم أي مستوزر». وقال الزوار إن بري أصر «منذ البدء على حكومة وحدة وطنية تكون المشاركة فيها حقيقية». وفي المواقف من عملية التشكيل، دعا عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق «إلى ضرورة بلورة أساليب من شأنها حماية الصيغة اللبنانية الفريدة»، معتبراً «أن المسيحيين عامل توازن في التركيبة اللبنانية». وأعرب عن اعتقاده أن الحكومة ستشكل خلال هذا الشهر لأن المفاوضات السعودية - السورية تتناول ملفات عدة حول الوضع الفلسطيني والعلاقات العربية - الإيرانية ولبنان الذي وإن كانت له الأولوية إلا أنه جزء من اتفاق وليس اتفاقاً بحد ذاته». معتبراً «ان المسعى السعودي يشكل الضمانة لاستقرار لبنان والمنطقة». وجدد دعوته الى «التوافق على الصيغة التالية: لا أكثرية لاغية ولا ثلث معطلاً والضمانة في رئاسة الجمهورية». ورفض صيغة الوزير الملك «سواء أكان لمصلحة المعارضة أم الأكثرية لأن هذه الصيغة هي إقرار فولكلوري لصيغة مخالفة لروح الدستور وللنظام الديموقراطي». واعتبر عضو الكتلة نفسها أحمد فتفت أن «المعارضة أدركت أن الثلث المعطل لم يلقَ تجاوباً عند الشعب». وقال: «لم نسمع في تصريحات حركة «أمل» و «حزب الله» أي تطرق إلى هذا الموضوع حتى أن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» ميشال عون لم يطالب به إلا تحت غطاء النسبية، ولم يعلن أحد من أقطاب المعارضة تمسكّه بهذا المطلب إلا رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية». وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس المكلَّف لا يقبل بأن يأتي الخاسر في الانتخابات النيابية وزيراً، والعرف في لبنان لم يلحظ في أي حكومة أتت مباشرة بعد الانتخابات مجيء وزراء سقطوا في الانتخابات». ولفت إلى أن صيغة 10 - 16 - 4 مقبولة للجميع». وشدد على أن «قوى 14 آذار باقية والنائب وليد جنبلاط لا يزال من ضمنها». ولفت الى أن «إسرائيل عدو لنا وستبقى كذلك». وأكدت النائب السابق نايلة معوض بعد لقائها البطريرك الماروني نصر الله صفير «انه لا يجوز كلياً زيارة الرئيس المكلف الحريري الى سورية قبل تأليف وزارته، لأن الواجب يقضي ان تتشكل الحكومة في لبنان مع الأخذ في الاعتبار أولاً بنتائج الانتخابات النيابية التي أعطت أكثرية». وقالت: «نحن مع حكومة وفاق وطني، ولكن السؤال هو حول أي موضوع يجب أن نتوافق، هناك الثوابت الأساسية للبنان وهناك أزمة المواطنين الاقتصادية والمعيشية». أضافت معوض: «لا تزال أمور عالقة بين لبنان وسورية، وجميعنا يطرح ما هي مبررات وجود المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وهناك قضية تحديد الحدود كما طلب على طاولة الحوار، وكذلك تطبيق القرار 1701 واسترداد مزارع شبعا، وطبعاً قضية مراقبة الحدود لأنه لا تزال أسلحة تصل الى الآن هناك عبر الحدود اللبنانية - السورية وحتى إرهابيين». وقالت: «عندما يصبح الرئيس المكلف رئيس حكومة لبنان يذهب بهذه الصفة الى سورية في الوقت الذي يراه مناسباً للحوار الموضوعي مع دولة شقيقة يربطنا معها حتمية جغرافية وتاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة». وشددت على «ان زيارة سورية والثلث المعطل موضوعان غير قابلين للبحث حالياً، لأن أمام الحكومة المقبلة مهاماً ورسالة أساسية للحفاظ على لبنان سيد حر مستقل». ولفتت الى ان المصالحة المسيحية «همّ لدى البطريرك، وان الاتصالات والتواصل بين كل الأطراف المسيحية ضروري جداً وبحاجة الى تحضير ودقة لأنه ليس هناك خلافاً شخصياً بين أي مسؤول من القياديين المسيحيين، لكن هناك خلافاً في العمق حول رسالة لبنان وطبيعته ودوره». وسألت: «هل نريد لبنان دولة أم دويلات؟ لبنان ساحة أم وطن؟ هل نريده قاعدة صاروخية للمصالح الإيرانية؟ أم يعيش لبنان بكرامته وسيادته واستقلاله وعروبته أفضل علاقة مع جميع بلدان العالم». وطالب نواب طرابلس باستعجال تأليف الحكومة «الأمر الذي سيكون من شأنه خلق نوع من الاسترخاء السياسي الذي يساعد البلد على النهوض الاقتصادي والاجتماعي». وأكدوا «ضرورة قيام الجميع بدافع من حس وطني بتسهيل عملية التأليف، وبخاصة من قبل أولئك الذين شاركوا في التكليف أثناء الاستشارات الملزمة».