تنظر المحكمة العامة في مدينة الخبر، يوم الثلثاء المقبل، دعوى رفعتها 50 طالبة، ضد معهد أهلي اتهمنه بتقديم برامج تدريبية «غير مُرخصة»، كما اتهمنه ب «المماطلة» في تسليمهن شهادات التخرج، بعد دراسة استمرت ثلاث سنوات، على أمل الحصول على شهادة الدبلوم. وأقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالخطأ التي ارتكبته إدارة المعهد، الذي تعود ملكيته لإحدى سيدات الأعمال. وكشفت الطالبات المتضررات، اللاتي تحدثن إلى «الحياة»، أنهن تقدمن بشكوى إلى الحقوق المدنية، بعد الضرر الذي ألحقه المعهد بهن، المتمثل في الرسوم الدراسية، التي تراوحت بين 10 آلاف إلى 20 ألف ريال، إضافة إلى الوقت والجهد الذي بذل من جانبهن، طوال فترة الدراسة. ورفضت الطالبة إيمان الخاتم، استرجاع الرسوم، مطالبة بالحصول على «شهادات مُعتمدة من وزارة التربية والتعليم، أو المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، تفيد أنني أكملت تدريبي». وأضافت «أرفض رفضاً قاطعاً استرجاع الرسوم التي دفعتها، وهذا ما ردَّدته المتضررات كافة، فما يهمنا هو التعويض العلمي، بالحصول على شهادات مُعترف بها. وهذا ما نطالب به، فثلاث أعوام مدة كافية تتمكن فيها الطالبة من الحصول على شهادة بكالوريوس، ثم تحصل على وظيفة، لذا لن نقبل أن تذهب حقوقنا أدراج الرياح»، مؤكدة أن «القضاء سيحكم بالعدل». فيما أوضحت زميلتها عبير عبدالله، أنه «لا يمكن أن يتقبل العقل الضرر الذي لحق بنا، والتعويض المادي لا يعني لنا شيئاً، فما نطالب به هو دراسة وضعنا وإنصافنا، للحصول على شهادات»، مضيفة «ننتظر الحصول على وظائف بعد تسلم الشهادات، فلقد عدنا ثلاث سنوات إلى الوراء، بدلاً من التقدم والارتقاء في الخبرات والدرجات العلمية»، مشيرة إلى أن بعض المتدربات «يعملن في مهن متدنية جداً، وتلقينا وعوداً من قبل مديري المؤسسات اللاتي يعملن فيها، بأنه في حال الحصول على شهادات تدريبية، سيتم ترقيتهن وسيحصلن على علاوات، وتجديد العقد الوظيفي بميزات وظيفية». وأردفت «فيما نسعى إلى التطوير، نصطدم بمن يتلاعب بنا، ويستغلنا بدافع الجشع والطمع». بدوره، قال المحامي حمود الخالدي، في تصريح ل «الحياة»، إن «رفع دعوى قضائية جديدة أو المرفوعة سابقاً، يتطلب إرفاق ما يثبت صحة مطالبة الطالبة رافعة الدعوى، أو زميلاتها، من خلال أوراق تسديد الرسوم للمعهد، الخاصة في برامج دبلوم غير معتمدة، مع تحرير دعْواهن كتابة، من خلال نموذج صحيفة الدعاوى المعمول بها في المحاكم الشرعية». وأبان الخالدي، الذي يتابع القضية، أن هذه الصحيفة تحوي «خلاصة الدعوى، وما يدعمها من أسانيد وأوراق، تثبت وجود علاقة بين الطالبات والمعهد، ومن ثم يتم إبلاغ الطرف المُدعى عليه (المعهد)، ليتم لاحقاً النظر فيها من جانب المحكمة المختصة في مثل هذه المطالبات، لتصدر كلمة الفصل المُلزمة لطرفي الدعوى». مشيراً إلى إشكالية تتمثل في «عدم حضور من يمثل المعهد في الجلسة، وسيتم تأجيل القضية إلى جلسة أخرى، يتم تحديدها لاحقاً، ما سيطيل فترة انتظار الطالبات، ويجلب لهن المزيد من الأعباء، وبخاصة في عامل الوقت المهدر، وضياع فرص توظيفهن». يُشار إلى أن المدير العام للتدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مبارك الطامي، أعرب في تصريح سابق ل «الحياة»، عن تأييد المؤسسة لموقف الطالبات، مؤكداً أهمية «إعادة الرسوم، وسرعة إغلاق المعهد»، لافتاً إلى أنه تم «إنذاره قبل شهر رمضان الماضي، لتصحيح أوضاعه، وما بُني على باطل فهو باطل». وأشار إلى ضرورة «إنصاف الطالبات بأقصى سرعة».
